ملت به معناي همه‌ي افراد مردم سرزمين واحدي است كه، به ويژه، تاريخ و روحيات و فرهنگ يكساني دارند؛ و منافع عمومي خود را توسط قدرتي كه بنيان انتخابي دارد و دولت ناميده مي شود، تامين مي‌كنند. ملت به اين تعبير مفهوم مدرني است با شناسه‌هاي زير:
1- افرادِ ملت در پوشش جمعي و ملي، متفرد باقي مي‌مانند. با تولد ملت اخلاق جديدي بوجود ميآيد كه ميتوان آن را تفرد اجتماعي ناميد. جائي كه فرد در جمع، يا جزء در كل، مستحيل است، تفرد كه گوهر تكثر است بوجود نمي‌آيد. جامعه‌ي تفرد پذير جامعه‌ي متكثر است. پس تفرد اجتماعي در جامعه‌اي پياده مي‌شود كه گوناگوني افراد يك اصل جدل ناپذير است. برعكسِ مفهوم ملت، مفهومِ خلق، توده و امت، يك گونه، متحد، واحد و بي تنوع است و كثرت، كه استنتاج تفرد است، در آن گم مي شود. چون خلق، واحدي كلكتيو است، اعتقادي كه روي آن مي‌نشيند نيز كلكتيو است. ملت، كليتِ خلق -يا امت يا توده - را از آن مي‌گيرد و آن را مدرن مي‌كند.
تفرد اجتماعي در جاي اولويت‌گرائيِ اعتقادي مي‌نشيند. در تفرد اجتماعي تفاوت ميان ” خود “ و ”ديگري“ نسبي، و شباهت آن ها مطلق مي‌شود. در اولويت اعتقاد، برعكس، تفاوت مطلق، و شباهت نسبي مي شود. تاثير عملي اين گونه تفاوت را در سياست ميتوان ديد. يعني تفاوت ميان طرفداران اردوگاه انقلاب و طرفداران امپرياليسم، كه شكل ديگري از تقسيم مردم به معتقدين و كافران است، مطلق است.
از آنجا كه در دولت سنتي اين نگرش حاكم است، تفاوت خود با ديگري مطلق است و بنابراين فرد با قدرت رابطه‌اي بيروني دارد و اين زمينه‌ي گرايش به خشونت است. به همين دليل در جوامعي كه اعتقاد اولويت دارد، سيستم هاي جزائي سرشار از خشونت به ديگري‌اند -قانونگزار از تفاوت مطلق بزهكار با غير بزهكار الهام مي گيرد. سياستگران نيز از كسي كه اعتقاد آنان را نمي‌پذيرد، يك مخالف مطلق مي‌سازند. بتدريج كه اخلاقِ مدرن بيشتر جايگزين اولويت‌گرائي اعتقادي مي‌شود، رابطه‌ي شهروند با دولت مدرن دروني‌تر مي‌شود. و اين با ايماني شدن رابطه‌ي فرد با دولت سنتي، كه رابطه‌اي بيروني است، متفاوت است. رابطه كه دروني شود، زمينه‌ي اتكاء به شخص يا مرجعي در بيرون منتفي مي‌شود و اين زمينه‌ي فرهنگي روتاسيونِ سياسي است. رابطه با دولت سنتي، برعكس، چون بيروني است، شخصي است و به همين دليل نسبت به روتاسيون سياسي، درصورتي كه اساس قدرت را نيز ناپايدار كند، احساس خطر مي‌كند. روتاسيون گوهر وجودي دولت مدرن است. محدود بودنِ قدرت شخصي به زمان، امكان اين را كه شخص معيني فاجعه اي بزرگ بوجود آورد و با واكنش دموكراسي و حاكميت حقوقي (Rechtsstaatlichkeit) به رسوائي نيفتد، منتفي مي‌كند. به همين دليل دولت مدرن ماندني‌ترين شكل دولت در تاريخ است. و هر شكل ديگري از دولت يا به آن فرا مي رويد و يا در آستانه‌ي آن به پايان مي‌رسد.
امت يا خلق تا هنگامي كه كليتي تجزيه ناپذير است، به وحدت علاقه‌مند است و هنگامي كه به ملت فرا مي‌رويد، بجاي وحدت به وفاق، كه تعبير مدرن شده‌ي وحدت است، نياز پيدا مي‌كند. با اين ترتيب اصطلاح وحدت ملي نيز اصطلاح متناقضي است. اعتقاد، در مفهومِ وحدت مسلط و عمده است. در مفهومِ وفاقِ ملي، اعتقاد زير سايه‌ي منافع ملي قرار مي‌گيرد و به همين دليل اين مفهوم در برگيرنده و پوشاننده‌ي اعتقاد‌هاي گوناگون در واحد ملي است. و اين پوشانندگي زمينه‌ي فرهنگي استراتژي منافع ملي توسط دولت مدرن است. اما وحدت، پي‌آمدِ سلطه‌ي يك اعتقاد است. زيرا از پذيرش گونه‌گونگي سر باز مي‌زند و “اختلاف“ را كه خالق وفاق است، همچون يك نهاد به رسميت نمي‌شناسد.
2- ملت پي‌آمدِ آمبورژوازه شدنِ مناسبات اجتماعي است. به بيان ديگر فضائي حياتي است كه به تحرك تاريخي بورژوازي در جامعه همچون يك ديناميسم توسعه، سامان مي‌دهد. جامعه از اين پس يك واحد ملي است. ناتوانيِ انديشه‌ي انقلابي از درك اين ديناميزم تاريخي، كه برنامه ي مدرنيته را به پيش مي‌برد، يكي از دلايل پيشرفته نبودنِ اين انديشه است.
ملت يك تاريخ تولد معين دارد. اطلاق مفهوم ملت به پيش از اين تاريخ ناشي از فقر زبان است. مطابق اين تعبيرِ جامعه شناختي، در دوران غزنوي -به عنوان مثال- كه تفرد اجتماعي مطلقا وجود نداشته است، در ايران ملت به هستي نيامده بوده است.
در آلمان، در دوران فاشيسم، مفهوم ملت در نوجوانيش مقهور يك كلكتيو اقتدارگرا و اعتقادگرا مي‌شود. به بيان ديگر فاشيسم محصول ضعف تاريخي مدرنيته در آلمان است. اين ضعف ريشه در همان يك قرن تاخير در تكامل اجتماعي، يعني تاخير در تكامل ليبراليستي، كه انگلس در آنتي دورينگ به آن اشاره مي كند، دارد. در افغانستان يك سقط جنين ملي صورت گرفت و ملت نتوانست زنده بدنيا بيايد. در افريقاي جنوبي تولد ملت به دليلِ نيرومند بودنِ صنعت و بورژوازي، باوجود مشكل هاي غول آسا، محقق شد و توانست امكان جنگ داخلي ميان كلكتيو ها -واحد هاي خلقي- را منتفي كند.
3- پيشرفت ملت، كه از راه رشد و توسعه‌ي ملي شكل مي‌گيرد، به گسترش انديشه‌ي ليبراليستي در جامعه نياز دارد. پي آمدِ رشد نامتوازن انديشه‌ي عدالت‌خواه به زيانِ انديشه‌ي ليبراليستي، بويژه در جوامعي با صنعت و بورژوازي ناتوان، استبداد سياسي است.
4- دولت ملي به حيثيت سياسيِ واحد ملي در جهان و به تعادلِ سياسي، آرامش و دربرگيرندگي ملي اولويت مي دهد؛ تا بتواند به اقتصاد ملي گسترش همه جانبه بدهد. نظريه‌ي ضدامپرياليستي اما يك مفهوم پيشيني نسبت به منافع ملي است. يعني مقدم بر منافع ملي است و بر آن سايه مي افكند و به همين دليل به هيجان توده‌اي و خلقي نياز دارد، و نه تعادل ملي. دامن زدن به هيجانات توده‌اي توسط دولت ها، به عنوان مبارزه ي ضد امپرياليستي، ريشه در عقب ماندگي اجتماعي دارد و پي‌آمد آن از دست رفتن تعادل سياسي و سطحي شدنِ فرهنگ است. و به اين خاطر با اهداف دولت ملي سازگار نيست.
5- در واحد ملي، برخلاف واحد كلكتيو، ”اعتقاد“ نسبت به ”حقوق“ ثانوي مي شود. وگرنه اشتراك گراييِ اعتقادي -اعتقاد كلكتيو- جاي تفرد اجتماعي را خواهدگرفت. واحد ملي يك واحد حقوقي است. يعني توسط ”دولت حقوقي“ نمايندگي مي شود. دولت حقوقي ( Rechtsstaat) تنها يك وجود قاهر و قدرت‌ورز از بالا نيست؛ بلكه شكل زندگي ملي و اجتماعي است. يعني ملت در اين شكل حقوقي زندگي مي كند؛ كه خود خالق آن است -و نه در يك قالب اعتقادي. و در اين شكل حقوقي، اعتقاد به برداشتي آزاد تبديل مي شود كه با تفرد اجتماعي نا هماهنگ نيست. و از اين راه سلطه پيشينيِ مفهومِ اعتقاد، يا نقش پيشيني آن، يا اولويت آن در مناسبات انساني، از آن گرفته مي شود. و اعتقاد چارچوب حقوقي پيدا مي كند. يعني ناچار به پذيرفتن محدوديت مي شود. اين بنيادِ تئوريك دموكراسي است. يعني اعتقاد، براي اين كه در جزء آزاد شود، در كل محدود مي شود. يعني فردِ حاملِ اعتقاد در صورتي به آزادي دست مي يابد كه از زير بار مطلقيت آن بيرون آمده باشد. به بيان ديگر اعتقاد در قلمرو مجرد محدود مي گردد تا در عرصه‌اي مشخص آزاد شود. آزادي نسبي يا آزادي شهروندي پي‌آمد نفيِ سلطه‌ي مطلقِ ” كليت اعتقاد“ است. بر زمينه‌ي تجزيه شدن كليت اعتقادي است كه منافع ملي جايگزين منافع خلقي مي‌شود.
پس دموكراسي نه تنها با تجمع مليوني مردم در خيابان و ميدان، يعني با تحقق مفهوم وحدت، سازگار نيست؛ بلكه با آن تعارض دارد. آلمان فاشيستي، از آغاز تا پايان، يعني از بعد از شكست دموكراسي وايمار در سال سي و سه تا پايان جنگ، توانست در روندي رشد يابنده تا نزديك به صد در صد مردم را طرفدار قاطع حاكميت كلكتيو كند. و اين عالي‌ترين تجلي وحدت بود.
نتيجه اين كه دموكراسي مفهومي است كه دولت حقوقي آن را مي نماياند و ملت، نه به عنوان يك انتزاع (كه خاستگاه گرايش هاي افراطي است)، بلكه همچون مجموعه‌اي شهروندي، در آن زندگي مي كند. پس انبوهِ خلقِ متحد، خاستگاه دموكراسي نيست. بلكه دموكراسي سيستمي از مناسبات است كه در آن وفاق بجاي وحدت مي نشيند. وفاق، كه پذيرش چارچوبي براي اختلاف است، پايه‌ي پلوراليسم است و نبودِ پلوراليسم، ديكتاتوري است. چه مردم‌سالار باشد و چه سرمايه‌سالار.
6- همچنان كه گفته شد واحد ملي قلمروِ عملكردِ دولتِ مدرن است و قلمرو عملكرد دولتِ غير مدرن، يا پيش-مدرن، واحد كليِ غير قابل تجزيه به اجزاء، يعني واحد خلقي است. اين دو عرصه زادگاه دو استراتژي رشد و توسعه اند: استراتژي تامين منافع خلقي و استراتژي تامين منافع ملي.
استراتژي رشد و توسعه در عرصه‌ي ماقبل ملي از ارزش هاي ثابتي كه مستقل از رشد سطح استدلال در جامعه اند، تغذيه مي شود. به همين دليل كليت گرا و تركيبي –سنتتيك- است و هدفمنديِ اعتقادي دارد.
استرتژي منافع ملي از تحول استدلال در جامعه و جهان اثر مي پذيرد. و بنابر اين پيشيني و ثابت نيست و به تغييريابندگي دائمي استدلال در جامعه مبتني است. استراتژي تامين منافع ملي امروز نسبت به دوران دولت ملي تفاوت اساسي دارد. به سه دليل:
نخست اين كه دگرگونگي روحيات مردم به گونه اي است كه بجاي سياست تهييجي ضد خارجي به سياست هاي خردمندانه تري براي تامين منافع پيگير خود علاقه نشان مي دهند.
دوم اين كه برخورد قدرت هاي خارجي با دولت ملي، بعنوان يك دموكراسي در نظام جهانيِ كنوني، نسبت به گذشته تفاوت اساسي كرده است. يعني در شرايطي كه خطر سرخ وجود ندارد، و دولت ملي نماينده‌ي آزاد احزاب سياسي و سيستم انتخاباتي است، ديگر دولت مليِ ضد امپرياليستي وجود ندارد كه كشورهاي غربي را نگران كند. بلكه امروز دموكراسي ملي مساوي با دولت حقوقي است و از اين لحاظ با همه ي دولت هاي حقوقي اشتراك مدرنيته‌اي پيدا مي‌كند. و اين، بنياد دگرگونه شدن مناسبات شرق و غرب از راه اشتراك در سيستم دولت حقوقي است.
سوم اين كه دموكراسي ملي كه از راه پلوراليسم سياسي اعتماد به نفس پيدا مي كند، ديگر نياز به هيجانات خياباني و كشاندن مردم به ميادين ندارد.
پس دولت هاي ملي امروز ديگر نه ضداستعماري‌اند و نه ضدامپرياليستي و بجاي اين‌ها بر پلوراليسم سياسي، كه تريبون منافع ملي است، تكيه مي كنند. يعني دولت ملي امروز تنها در يك شكل مي تواند وجود داشته باشد و آن هم دولت حقوقي است. و در گذشته چون به سبب ضعيف بودن تكامل اجتماعي امكان تبديل شدن به دولت حقوقي وجود نداشت، اصالت دولت هاي ملي با مبارزات ضد استعماري و ضد امپرياليستي نشان داده مي شد. سياست ضد امپرياليستي امروز حتا در جهت عكس منافع ملي است چرا كه آرامش و تعادل سياسي را بهم مي زند و امكان اجراي سياست هاي ثابت و قابل اعتماد را كاهش مي دهد و حتا بر قاعده‌مندي تكامل اجتماعي اثر منفي مي‌گذارد و سياست و استراتژي ملي را به سياست و استراتژي خلقي تبديل مي‌كند و بتدريج هيجانات خياباني را جانشين پلوراليسم سياسي مي‌كند و ضديت با فرهنگ و تمدن غرب را با استقلال ملي اشتباه مي‌گيرد و اين به منافع ملي آسيب مي رساند.
7- دولت مدرن يا دولت ملي ( نظير دولت ملي خودمان در سالهاي بيست و نه تا سي و دو) براي تامين منافع ملي يك استراتژي دموكراتيك، به تعبير رايج و سنتي آن، ندارد. واژه‌ي ”دموكراتيك“ در فرهنگ انقلابي معناي خلقي و جمعي را مي‌دهد، بر تفرد تاكيد نمي‌كند و بهبود اقتصاد قشرهاي پائيني در آينده را جايگزين آزادي فردي در زمان حال مي‌كند. اين واژه بخودي خود توصيف كننده‌ي دموكراسي نيست. براي روشني در گفتمان سياسي بهتر است بجاي واژه‌ي دموكراتيك از تركيبي كه واژه‌ي شفافِ دموكراسي در آن بكار گرفته مي‌شود، سود جسته شود. (مانند دموكراسي قانونگرا) دموكراتيك گاه حتا به معناي ديكتاتوري است. همچنان كه مي توان بجاي ديكتاتوري خلق يا دموكراسي خلقي -كه كاملا مشابه اند- از تركيب ديكتاتوريِ دموكراتيك سود جست. ديكتاتوريِ دموكراتيك همان ديكتاتوري اعتقادي است. چرا كه جوهر و مضمون اين تركيب، اولويت دادن به عدالت، كه اعتقادي و انتزاعي است، بر آزادي است. يعني مقدم دانستن آينده به حال. زيرا زمان حال قلمرو آزادي، و آينده قلمرو ابهام آميز عدالت است. ابهامِ ذاتي در مفهوم عدالت، تمايلِ ذاتي اش را به اتوپيا تقويت مي كند. مفهوم عدالت امروز در جوامعي كه نه يك بورژوازي دموكرات دارند و نه انديشه‌ي جنبش ملي در آنها نيرومند است، به مفهومي روحاني تبديل شده است و نقشي مابعدالطبيعه‌اي بعهده دارد و كاركرد‌اش خلسه و تسكين و اقناع مسلكي است. با اين هدف كه از آزادي طفره برود. به همين خاطر مفهوم عدالت پتانسيل نيرومندي براي عوامفريبي دارد. تنها پلوراليسم احزاب سياسي كه پي‌آمد رشد آزاد ليبراليسم در جامعه است، زمينه‌ي اين گونه عوامفريبي را محدود مي كند. با همين درك است كه ميشل فوكو مي گويد: از آن هائي كه پرچم مساوات و منافع خلقي را بالا مي‌برند بايد بر حذر بود چرا كه در گذشته شاهد شكل گيريِ سنت هاي خطرناكي از اين دست بوده ايم. با اين ترتيب استراتژي منافع ملي توسط دولت حقوقي با انتخابات آزاد قانونيت پيدا مي كند. اما انتخابات آزاد آراء ”آزادِ“ توده‌ها در غيبت پلوراليسم سياسي نيست. پس استراتژي منافع ملي محدود به چارچوبي حقوقي است، برعكسِ استراتژي منافع خلقي كه محدوديت اعتقادي دارد.
8- مفهوم ملت چونان يك كليت، يعني مفهومي كه از اجزاء ملي تركيب نيافته باشد، يك انتزاع موهوم است؛ كه به گفته‌ي برنارد شاو به بيماري ناسيوناليسم مي‌انجامد. مفهوم ملت هنگامي شكل مي‌گيرد كه فرد يك ”جزء ملي“ مي‌شود. يعني جزء ملي، ماهيت و گوهر اصليِ ” كلِ ملي“ است. و كلِ ملي بدون آن اصالت ندارد. در حالي كه مفهوم خلق كليت، اعتقاد و انتزاع است؛ يك اصالت تجزيه ناپذير است كه گوهر فردي ندارد. زير حاكميت اعتقاد كلكتيو، يا يك استراتژي اعتقادي شكل مي‌گيرد، يا يك استراتژي كه با سيستم حاكم بر خود تناقض دارد. اين تناقض، كه محصولِ نوعي تقيه‌ي اعتقادي است، موجب رشد سردرگمي و ناروشني در جامعه مي‌شود.
اعتقاد به منافع عمومي، كه بر بستر تاريخ ملي شكل نمي گيرد،گرچه آزادي را در پيشگاه ”عدالت“ قرباني مي كند، بخاطر اين كه طرفدار عدالت است، در فرهنگ چپ‌گرايِ جامعه‌ي پيش‌مدرن يك اعتقاد دموكراتيك است. ولي چون اعتقاد را بر آزادي مقدم مي‌كند، كليت‌گرا و حتميت‌گرا است، و ناگزير از استبداد سياسي است. پس استراتژي دموكراتيك در فرهنگ چپ‌گراي جامعه‌ي پيش‌مدرن مبتني بر دموكراسي نيست. حتي ممكن است ديكتاتوري و استبدادي باشد. چرا كه مرزي ميان ديكتاتوريِ دموكراتيك و استبدادِ اعتقادي وجود ندارد.
در اتحاد شوروي از آن جا كه يك كليت اعتقاديِ تجزيه ناپذير بر جامعه حكومت مي‌كرد، اقتصاد دولتي و عمومي رشد خارق‌العاده كرد در حالي كه اقتصاد ملي، كه حاكم بر زندگيِ جزء ملي است، ضعيف و بيمار ماند. و اين تناقض، سوسياليسم واقعا موجود را به شكست كشاند. چينِ امروز نيز با وجود انعطاف هاي جديد اقتصادي، فاقد يك استراتژي منافع ملي است . غولي است اقتصادي بر شانه‌هاي نحيف مردمي توده وار؛ مردمي كه مترصد فرصتي براي فرا روئيدن به اجزاء ملي اند.
9- استراتژي منافع ملي با آراء مردم در انتخابات محك زده مي‌شود. هنگامي كه پلوراليسم سياسي آن ها را به گروهبنديهاي آزاد سياسي – احزاب – تقسيم كرده باشد. با حضور پلوراليسم سياسي، يعني آزادي احزاب، افراد ملت در انتخاب ميان استراتژي‌ها يا برنامه‌هاي گوناگون اقتصادي، با آگاهي كه در نتيجه رقابت ميان احزاب بدست مي‌آورند، كه پي‌آمد آن تضعيف راديكاليسم است، به برنامه‌اي بيشتر راي مي دهند كه كمتر خلقي، كليت گرا و اشتراكي باشد. چرا كه اين گونه برنامه ها امكان رشد سرمايه‌داري را، كه موجب گسترش كار و اشتغال در جامعه مي‌شود، محدود مي‌كنند.
پس استراتژي يا برنامه‌ي منافع ملي در رقابت ميان گروه بندي‌هاي آزاد سياسي-احزاب- مورد نقد و تصويب قرار مي‌گيرد. در انتخاباتي كه خالقِ روتاسيوني همه‌جانبه است. يعني هيچ مقامي را، به هيچ بهانه و دستاويزي، جز به مدت محدود در قدرت تحمل نمي‌كند.
10-استراتژي منافع ملي در همخواني با دو استراتژي ديگر كامل مي شود: استراتژي وفاق ملي و استراتژي سازش درمناسبات بين المللي. مرزهاي سازش را مدرنيته تعيين مي‌كند. اين مثلث استراتژيك تنها در جامعيت خود قابل اعمال است. وگرنه استراتژي منافع ملي ناقص و عقب مانده خواهد بود. به عنوان مثال دشمني كردن با سيستم مناسبات جهانمند ( globalisiert) و برخورد شعاري با آن، استراتژي منافع ملي را دچار اختلال مي‌كند. كاركرد دولت مدرن يا دولت ملي در اين رابطه دفاعِ آرام از دموكراسي و ژرفا بخشيدن به آن در روابط بين المللي است.
11- شكل گيري احزاب سياسي نتيجه‌ي طبيعي تكوين قشربندي اجتماعي در بستر ملي است. گروهبنديهاي اجتماعي با تشكيل حزب‌هاي سياسي از منافع خود دفاع مي‌كنند و از اين راه شخصيت اجتماعي و سياسي پيدا مي‌كنند. در جائي كه گروهبنديهاي ياد شده احزاب سياسي خود را ندارند، شخصيت اجتماعي ضعيفي دارند و از تاثير گذاريِ سياسي در جامعه ناتوان اند. تشكيل احزاب سياسي به صورت نهادي تنها در يك نظام حقوقي ممكن است. نظام اعتقادي يك دايره‌ي بسته و يك سيستم آمريت است. در نظام حقوقي ولي نظام به معناي اجتماع نظم هاست: نظم بورژوازي، نظم مدرن سوسياليستي و جز آن. تبديل هر يك از نظم هائي كه اجزاء نظام حقوقي‌اند به نظام، به معناي خروج از نظام حقوقي است.
اعتقاد در جامعه‌ي مدرن در متن مناسبات حقوقي قرار مي‌گيرد و با آن هماهنگ مي‌شود. در جامعه‌ي بسته، برعكس، حقوق با مناسبات اعتقادي هماهنگ مي‌گردد. دولت‌هاي سنتي يا اعتقادي از اين رابطه‌ي معكوس سود مي‌جويند تا مفهوم مشروعيت را پر رنگ كنند. يعني آن را از مفهوم قانونيت جدا كنند. نتيجه‌ي اين تفكيك، مشروعيت بخشيدن به استبداد سياسي است. واژه‌ي مشروعيت در جامعه‌ي امروزي با اتكا به قانونيت مدرن مي‌شود. يعني امروز تنها حكومتي مشروع است كه مشروعيت حقوقي داشته باشد.
اصل راهنما در اين عرصه، تئوريِ ” اعتقادِ محدود به اعتقاد ديگري“ است. پذيرش تنوع اعتقاد مساوي با پذيرش نقص و ناكامل بودنِ همه‌ي اعتقادهاست.
پلوراليسم يك ساختار سياسي در نظام حقوقي است و اگر در شرايطي غير عادي در جائي غير از آن رخ دهد، موقتي و گذراست- نظير سال هاي آغاز انقلاب؛ يا نظير موج روشنگرانه در مدت كوتاه آزادي نسبي مطبوعات؛ يا نظير آزادي احزاب سياسي در دهه‌ي بيست شمسي.
ارزيابيِ مبالغه آميزِ فعاليت‌هاي موجيِ روشنگرانه، مانند رفورم‌هاي مذهبي نيم بند كه نتيجه‌ي ترديد از روي آوردن به رفورماسيون كامل است، يا توهم به آزادي احزاب سياسي، بيرون از نظام حقوقي – يا دولت مدرن، محصول باور نداشتن به نظام حقوقي است. و موجب مي شود كه تازه پس از صرف انرژي بسيار به اين استنتاج دست يابيم كه خواستِ اصلي، خودِ نظام حقوقي است. چيزي كه از آن بسيار غفلت شده است.
12- واحد ملي هنگامي بوجود مي آيد كه دو جزء شهروند و دولت مدرن به هستي آمده باشند.
ملت انتزاعي است كه هستي خود را از رابطه‌ي ميان اين دو واقعيت اجتماعي مي‌گيرد. ناسيوناليسم به اين دليل كه به انتزاع ملت، و نه واقعيت آن، تكيه مي‌كند، يك نظام حقوقي نيست. بلكه بر توهم مليت‌گرائي استوار است. و از حس و عاطفه‌اي تغذيه مي‌كند كه به خردگرائي فرا نمي‌رويد. و با اين همه از مدرنيته -تا آنجا كه به عرصه‌ي سياست نفوذ نكند و قدرت را غيرچرخان نگه‌دارد، استقبال مي‌كند يعني تركيبي متعارض از پيشرفت اجتماعي و عقب‌ماندگي سياسي است.
پس نه دولت ناسيوناليستي نظام حقوقي است و نه دولت اعتقادي. به اين خاطر كه در اين دو مورد ساختار سياسي در يك فضاي بسته و ثابت شكل مي‌گيرد. دولت اعتقادي، اگر هم توده‌ها را با خود همراه كند، بر قشرهاي مياني به زور حكومت مي‌راند. يعني در بهترين حالت، ميانه‌ي هرم خالي مي‌ماند. در اين محلِ خالي جنبش آزادي‌خواهي رشد مي‌كند.
دولت ناسيوناليستي به غرور و توهم تاريخي متكي است. اين دولت معمولا در داخل فاقد پايگاه مادي است و ايدئولوژي اعتقادي نيز ندارد . و چون با اقتدارگرائي راه مبارزات قانوني را عليه خود مي‌بندد، خودبخود خشونت اعتقادگرايان را عليه خويش سازمان مي دهد. تئوري انقلاب از همين جا جذبه پيدا مي‌كند.
هيچ‌يك از اين دوگونه دولت سنتي در نظام جهاني كنوني يا ” نظام جهاني تا كنون“ كه ”دولت مدرن بزرگترين دست‌آورد آن است“ جايگاهي ندارند. نه به اين خاطر كه توان شركت در بازي‌هاي سياسي را ندارند، بلكه به اين خاطر كه از كاهانيدن نظام به نظم ناتوان‌اند. دولت مدرن، به مفهوم گسترده‌ي آن، يك ساختار حقوقي است كه هم شهروند و هم ملت -كه جمع شهروندان است- و هم اعتقاد هاي گوناگون، در آن زندگي مي‌كنند. و از راه اين همزيستي زياده‌خواهي يكديگر را مي‌سايند. اين است كه جامعيت ملي، اجتماع اجزاء و اعتقادهائي است كه هيچ كدام به تنهائي كامل نيستند. مسيحيتِ امروز به اين دليل مدرن است كه به جزء مهمي از ساختار اجتماعي دولت مدرن تبديل شده است. مسيحيت با شناخت طبيعت دولت مدرن، دروازه‌هاي متافيزيك را تنها به روي خود باز مي‌گذارد . و آن ها را به روي دولت مدرن مي بندد. زندگي كردن در ساختار سياسي دموكراسي يعني زيستن در دولت مدرن. و از همين جاست كه تئوري انقلاب كارائي خود را از دست مي‌دهد. نسخه‌ي دولت مدرن براي رهائي از بيماريِ كهنه‌ي استبداد، و استقرار آزادي و دموكراسي از انقلاب قوي تر و موثرتر است. شايد به همين دليل اعتقادگرايان گوناگون با دولت مدرن -كه به گفته‌ي ماركس جانشين متافيزيك مي‌شود– مخالف‌اند. در حالي كه در اين ساختار گسترده، آزادي عمل و اعتقاد براي آن ها نيز تضمين مي‌گردد. به همين خاطر است كه مي‌گويم نظام حقوقي جمع نظم‌ها يا وفاق ميان آن هاست. در حالي كه نظام اعتقادي هنگامي بوجود ميآيد كه از دوران اوج و پيشرفتگي خود، همچون يك نظم اعتقادي، فاصله مي‌گيرد. به گفته‌ي دورنمات، نمايش‌نامه نويس آلماني زبان : سرمايه‌داري كه يك نظم پيشرفته بود، با تبديل شدن به يك نظام، به انحطاط گرائيد. حقيقتي كه در مورد سوسياليسم نيز به همان شدت صادق است. همچنان كه هيچ نظام اعتقادي ديگري نيز از اين قاعده‌ي انساني مصون نمي‌ماند. پس خواست يك سوسياليست امروز ديگر دولت سوسياليستي نيست. چون ايده‌ي دولت سوسياليستي جزئي از ايده‌ي نظام سوسياليستي است كه براي سوسياليسم سنتي يك آلترناتيو در برابر نظام حقوقي است؛ كه در تركيب ” نظام سرمايه داري“ گم مي شود. اضافه بر اين دولت سوسياليستي، چونان يك آلترناتيو اعتقادي، در زمره‌ي دولت‌هاي اعتقادي قرار مي‌گيرد كه به انقطاب نظام‌هاي اعتقادي دامن مي‌زند.
اگر نظام‌هاي اعتقادي به نظم‌هاي اعتقادي بدل شوند، پي‌آمدهاي گسترده‌اي از آن بيرون ميآيد. در نظامي كه مجتمع نظم‌هاست، به عنوان مثال يك نهاد معنوي و سياسي نظير ” اعتصاب“ به جزئي از دولت حقوقي بدل مي‌شود. يعني اقدام اعتصاب يك اقدام درون- سيستمي مي‌شود. پس اگر اعتصاب در دولت حقوقي رخ مي‌دهد، يعني جزئي از نظام حقوقي است، پس به دولت به معناي ويژه‌ي آن ارتباط مستقيمي پيدا نمي‌كند؛ يعني به گونه‌اي مستقيم در قلمرو مسائل حكومتي نيست كه حساسيت سياسي بر انگيزد. برعكس، اعتصاب در جائي كه نه مردم در دولت مي زيند و نه اعتقاد ها، در خلا و فاصله‌ي ميان دولت و جامعه مي‌نشيند. و دولت سنتي را مي‌هراساند. پس دخالت تند دولت‌ها محصول احساس خطري است كه از آن مي‌كنند. يعني در اين سيستم‌ها اعتصاب، به خودي خود، برون سيستمي است.
×××××
توضیحات:
- سياست اقتصادي در چين از بيرون ملي ديده مي شود ولي خاستگاه داخلي آن چنين نيست. چون وفاق ملي در چين وجود ندارد تا از آن يك سياست اقتصادي ملي بر خيزد. پس ظاهرا بايد انتظار رويدادي را داشت كه در آن انقلاب بورژوازي كه پس از سقوط كومين تانگ بريده شد ادامه بيابد. در روسيه نيز حركت پروستريكا به اين دليل به قدرت گيري يلسين انجاميد كه حركت قانونمند تكامل انقلاب بورژوازي در روسيه گزير ناپذير بود. هر حركت توسعه و پيشرفت اقتصادي بستر ملي خود را مي طلبد. گسست از آن توسط هر اعتقادي ناچار است پس از دوره ي معيني به جاي نخستين خود در بستر تكامل ملي باز گردد. حتا بالشويزم با آن زرادخانه ي بزرگ مادي، جهاني و انساني كه داشت از آنجائي كه چرخش انحرافي در اين روند بود ناچار به بازگشت تاريخي شد. بدين سان كه كرنسكي جديدي از دل كميته ي مركزي بنام يلسين مسئوليت اين بازگشت تاريخي را به عهده گرفت. چون بورژوازي بر بستر تاريخ ملي حركت مي كند و چون هر توسعه و پيشرفتي در بستر ملي تجلي مي يابد، پس تكامل ملي بايد ادامه بيابد. و انقلاب بورژوازي از هرجا بريده شود ادامه و نيمه ي ناتمام خود را دگرباره باز مي يابد.
- نظم هاي گوناگون اجتماعي و نظري در فضائي انتزاعي يله نيستند. بلكه با حضور و تجمع خود از طريق احزابي كه به آنها هويت سياسي مي دهند به نظام حقوقي وارد مي شوند. رابطه ي حزب با قشرهائي كه از آنها نمايندگي مي كند، رابطه ي وكيل و موكل است. در دولت حقوقي از منافع موكلين در دو پله ي به هم پيوسته توسط وكلاي آنان دفاع مي شود. به بيان ديگر دولت يا نظام حقوقي يك سيستم وكالت حزبي به اضافه يك سيستم نمايندگي پارلماني كه به عنوان يك سيستم مكمل عمل مي كند مي باشد. وجود سيستم نمايندگي پارلماني منهاي سيستم وكالت حزبي از دولتِ مدعيِ دموكراسي، موجودي درست مي كند كه سرش از پيكرش جدا افتاده باشد. نظير آن دوزخي كه دانته در كمدي الهي تشريح مي كند. بزهكاري كه جزاي خود را به اين شكل مي بيند كه سر كنده شده خود را همچون چراغي با دست حمل مي كند تا پيش پاي خود را ببيند.
-گونه ي ديگر دولت ناسيوناليستي، كه با گرايش اعتقادي و مسلكي مي آميزد نيز قابل توجه است. اين گونه دولت ميان دولت ناسيوناليستي و اعتقادي مي ايستد و آميخته اي مغشوش از اين دو است – نظير ناسيوناليسم حزب بعث. دولت اعتقادي نيز براي تثبيت خود تنها به اتكا به ايمان توده ها بسنده نمي كند. و گهگاه از ناسيوناليسم و تهييج عواطف ملي سود مي جويد براي اين كه نقطه ي اتكا خود را گسترش دهد.
- ايده ي زندگي كردن در دولت تا آن جا كه من مي دانم در دوكتاب مطرح شده است يكي در كتابي بنام ”دولتي كه ما در آن زندگي مي كنيم“.( Staat in dem wir leben) و ديگر كتابي بنام ”زيستن در دولت“( Im Staat leben) كه دومي توسط مردان كليسا نوشته شده است و رابطه ي نوين مسيحيت با دولت مدرن را تشريح مي كند. مسيحيت پس از فاجعه ي فاشيسم راه مانا شدن خود را كشف مي كند. و اين راه همان زندگي كردن در دولت مدرن است- كه به عنوان دولت حقوقي شناخته مي شود. در اين كتاب از فعاليت سياسي مذهبي در چارچوب دولت حقوقي همچون جزئي از اين دولت يا نظمي از اين نظام طرفداري مي شود. و نتيجه گرفته مي شود كه با زيستن در دولت است كه از تكرار فاجعه ي فاشيسم مي توان جلوگيري كرد.
-در سال هزار و نهصدو سي وچهار، يكسال پس از پيروزي هيتلر در انتخابات، كليسا خطر دولت اعتقادي را جدي مي بيند و در يك بيانيه ي اعلام مواضع بنام بيانيه بارمر به روشني مي نويسد كه:” دولت نبايد به حريمِ تقدسِ متافيزيكي(metaphysischer Weihe) وارد شود...“ چرا كه از اين راه جدل ناپذير مي شود. از اين پس، يعني پس از هزارو نهصد و سي چهار درست همان خطري محقق مي شود كه كليسا خطر آن را با اعلاميه ي بارمر اعلام مي كند. يعني دولت فاشيستي به قدرتي جدل ناپذير تبديل مي شود. چرا؟ چون به حريم ”داعيه هاي اعتقادي“ (Glaubenssätze) وارد مي شود. و كمي بعد اضافه مي كندكه ” دولت بر اساس وظايفي كه دارد تعريف مي شود. و ظايف او ”مناسبات انساني و همه ي مسائلي كه در عرصه ي استدلالي خرد“ مي گنجند را در بر مي گيرد. يعني كه طبيعتا شامل مناسبات متافيزيكي و قلمرو اعتقادها نمي شود.
با اين ترتيب مي توان گفت كه دولت اعتقادي مرزهاي خرد گرايانه ميان عرصه اعتقادها و دانش حقوق و مناسبات انساني را از ميان بر ميدارد. و همه ي اين مناسبات را در هم مي تند و يكدست مي كند. پس دولت اعتقادي صرفنظر از اين كه موافق متافيزيك باشد يا مخالف آن، متافيزيكي است و در بافت سياسي آن نمي توان زندگي كرد. گرچه زير سلطه آن مي توان. از اين جاست كه مفهوم جديد ” زيستن در دولت به هستي مي آيد. پس در آمدن از زير حاكميت يك دولت به شرطي درست است كه به زير حاكميت دولتي ديگر گرفتار نيامد.
- به بحث رابطه ي نظم و نظام در كتاب «گذر از خيال» گسترده تر پرداخته ام
اسفند 1384
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر