حقوق بشر، هم استراتژی هم تاکتیک

با بیان تفاوت کاربردیِ دو مفهومِ حقوق بشر ودمکراسی، آنچه را که در باره‌ی تفاوت دمکراسی‌خواهی با آزادی‌خواهی گفته‌‌ام (ودروبلاگ من اولین ردیف از بالا قابل شنیدن‌اند) تکمیل می‌کنم:


چنانچه این معنا را که دمکراسی همان محدودیت قدرت به موجب قانون است، کمی بشکافیم می‌بینیم که «محدودیت حقوقی قدرت» تنها قدرت دولتی را در بر نمی گیرد. همان گونه که در«اغتشاش رسانه‌ایی» نوشته‌ام نهادهای زندگی فرهنگی واجتماعی ما با همین محدودیت‌های کارکردی مشخص می‌شوند. احترام به شخصیت هرکس محدود و وابسته به احترام به شخصیتِ دیگری است. این محدودیت حقوقی، رسانه‌ها را نیز، که رکن چهارم دمکراسی‌اند در بر می‌گیرد. حتا فراتر: محدودیت حقوقیِ رسانه‌ها با محدودیت فرهنگی واخلاقی آنها بیشتر می شود. چون رسانه‌ها ارکان فرهنگی تفاهم ارتباطی در جامعه اند.
بنیادها واصولِ تفاهم ارتباطی را چگونه نشان می‌دهیم؟
در واقع ما برای همزیستی وتفاهم همگانی، چارچوبی جز اصولِ عام حقوق بشر در اختیار نداریم. یعنی حقوق بشر جان کلام دمکراسی است. اما با توجه به تجارب موجود، دمکراسی چون با منافع اقتصادی گروه‌های معینی پیوند می‌خورد، اعتبار اخلاقی خود را تنها مدیون مقایسه با دیکتاتوری‌ها است. یعنی ملاک اعتبار وحقانیت دمکراسی، مقایسه‌ای است. در حالی که اعتبار دموکراسی باید به ارزش ذاتی آن متکی باشد.
با مقایسه‌ی این دو مفهوم است که در می یابیم مفهوم حقوق بشر در عمل و نظر، کمتر قابل تفسیر است. چرا که حقوق بشر با وفاق بر بنیادهای مشخص همزیستی پیاده می‌شود. به این سان است که می‌گوییم اصول حقوق بشر غیر قابل منازعه‌اند. چون اصول بنیادین تفاهم ارتباطی‌اند.
این اصول، از منافع اقتصادی گروه‌های مالی و نیز از منافع اعتقادی گروه‌های سیاسی ومذهبی برترند. و محدود کننده‌ی قدرت در تمام نهادها ومناسبات‌اند. حقوق بشر حتا قدرت مفاهیم کلی را
نیزمحدود می‌کنند چون آزادیِ مطلقِِ یک مفهوم کلی، همان استبدادِ مفهومی است. استبدادی که ناقض حقوق مشخص فردی و اجتماعی است.
همانگونه که در نوشته‌ی «نظام حقوقی، شفاف تر از دمکراسی» گفته ام، حقوق بشر با چارچوب نظام حقوقی همجنسی و همخوانی بیشتری دارد. یعنی در کاربرد زبانی نظام حقوقی بهتر می‌گنجد. چرا که دمکراسی اعتبار مضمونی خود را تا حد قابل توجهی از دست داده است. سبب آن نیز کاهش تأ کید بر حقوق بشر یا فرمالیستی شدن آن است.
پس حقوق بشرنه تنها از نظر استراتژیک منازعه ناپذیر است، بلکه چونان تاکتیک نیز در خدمت آزادی قرار می‌گیرد. حقوق بشرمفهومی جامع ومانع است، در حالی که دمکراسی مفهومی جامع و مانع نیست. یعنی نمی‌تواند خود را از تناقض‌هایی که گروه‌های اقتصادی و افراطی در ساختارش بوجود می‌آورند، برهاند.
با این ترتیب حقوق بشر یک هدف مشخص پراگماتیکِ ترانساندانتال است. ترانساندانتال اینجا به معنای فرا استدلالی و فرااعتقادی است.
این باور به حقوق بشر را ما از محدودیت‌های معنوی دمکراسی می گیریم. یعنی نیاز به حقوق بشر به مثابه یک «معنا» بازتاب «بحران معنا» در ساختار موجود دمکراسی است.
دمکراسی پی‌آمد جدایی ناپذیر مبارزه برای حقوق بشر در ایران است. در حالی که با دست یافتن به دمکراسی ما الزاما به حقوق بشر دست نمی‌یابیم. حقوق بشر «ماهیت» اخلاقی و معنوی دمکراسی است. دمکراسی هر چه بیشتر از حقوق بشر به مثابه مضمون معنوی خود، فاصله بگیرد بیشتر به شکلی خالص و بی روح تبدیل می شود.
پس باید بودِ دموکراسی را از نهانگاه‌اش بیرون آورد و در نمودِ آن متجلی کرد. تا بتوان به دموکراسی دوباره «معنا» بخشید. دموکراسی بدون «معنا» پدیده‌ای تک بعدی است و نماد یکسویه‌ی عقلانی تکنولوژیک است. این عقلانیت خشک را می‌توان «دموکراسی تنها به مثابه» شکل نامید.


جامعه‌ی ایران، اما، بویژه در این موقعیت حساس، به «معنا»یی احتیاج دارد که بر محور آن به زیست مشترک و انسانی خود شکل بدهد. نام این شکل، نظام حقوقی است، که حقوق بشر بر تارک آن می‌نشیند.
موتور تحول در ایران کنونی، موتور تحول اجتماعی است. این تحول نیرومند اجتماعی واکنش ناامیدی مردم از تحول سیاسی است و به همین سبب به مراتب از تحول سیاسی نیرومندتر است.
به هنگام تولد جنبش سبز نیز نوشتم که اهمیت تحول اجتماعی موجود در غیرسیاسی بودن آن است. حدمعینی از بدبینی به سیاست، می‌تواند تحول اجتماعی را نیرومند تر ‌کند. درست همین دینامیزم است که تکیه بر حقوق بشر را چونان استراتژی و تاکتیک، ضروری می‌کند. وگرنه در تحول صرفا سیاسی، حقوق بشر فرعی می‌شود. تنها با گسترش این «معنا» و بر محور آن می‌توان جمهوری اسلامی را، که از درون تهی شده‌ است، منتفی کرد. و بر آزادی، چونان یک ایده‌آل، و بر تفاهم ارتباطی، چونان یک پراگماتیک ترانساندانتال، اتکا جست و تحول اجتماعی بر بستر تاریخ ملی را با تمدن جهانی هماهنگ ساخت.