بامداد روز هشتم اكتبر در يك برنامهي راديوئي (WDR5 ) در بارهي مفهومِ ”اعتقاد“، معنا و كاربرد آن با شخصيتهاي گوناگون گفتگو ميشد. دو برخورد در اين ميان بنظرم جالب آمد. برخورد اول از آنِ پاسخ دهندهاي بود كه ميگفت: وقتي ميگوئيم ”به اعتقاد من“، عدم اطمينان خود را نشان ميدهيم. ولي اعتقاد به معناي دايرهاي بسته از نظر نيز بكار ميرود. و برخورد دوم نظر خداشناس مسيحي، ديتريش بون هوفر (Dietrich Bonhoffer) بود كه در سال 1945 بدست رژيم نازي به قتل رسيد. او گفتهاست: ”هيچكس براي مسئلهي اعتقاد پاسخي قطعي ندارد. نه يك مومن، نه يك شكاك و نه يك آتئيست. تنها راهي كه باقي ميماند اين است كه مناسبات انساني را به گونهاي برقرار كنيم كه گوئي خدائي وجود ندارد؛ مستقل از اين كه خدا وجود دارد يا ندارد. اين چيزي است كه كسي نميتواند بداند. تنها ميتوان به آن اعتقاد داشت.“
نظر اين خدا شناسِ مسيحي روزهاي درازي ذهن مرا به خود مشغول داشت. با خود فكر كردم بيان اين سخن از سوي يك خداشناس جسارت ميخواهد؛ اما از زبان يك ماركسيست نه. يك ماركسيست وقتي شجاعت و جسارت نشان ميدهد كه بتواند براي بهبود مناسبات اجتماعي، فرض كند كه ماركسيسم اصلا وجود ندارد؛ مستقل از اين كه ماركسيسم حقيقت دارد يا ندارد. اين مقايسه در ذهن من به طرح نظري زير انجاميد:
رشد مدرنيته منوط به اين است كه دو نظام انديشهي مذهبي و چپ بر بستر مناسبات عرفي با يكديگر ارتباط پيدا كنند. وگرنه مناسبات مستقيم و مستقل آنها با يكديگر، همچنان كه تاكنون بوده است، به تفاهم نميانجامد. ناگفته پيداست كه براي حركت بسوي تفاهم بايد ابتدا اقتصاد و مديريت در جامعه عقلاني شده باشد. يعني بايد ابتدا در جامعه مناسبات سرمايهداري بوجود آمده باشد. بر اين اساس مسير تحول دو نظام ياد شده بر بستر مناسبات عرفي به استحالهي آنها در يك نظام سوم – نظام حقوقي – ميانجامد. نظام انديشهي حقوقي يك نظام آلترناتيو براي دو نظام قبلي است. استحاله به اين نظام گريز ناپذير، يعني جبري و علّي است.
با تفكر حقوقي كه منطقي علّي دارد، نميتوان به عنوان يك ماركسيست، تكليف خدا را براي نظام انديشهي ديني روشن كرد. اين دخالت از يك نظام به نظامي ديگر است كه منطق علّيِ تحول دروني را در يك نظام فكري نديده ميگيرد.
در جامعهي سنتي يا پيش مدرن، رابطهي ميان اين سه نظام مختل و مغشوش است. نه مرزهاي جدائي آنها پيداست و نه تفاهم ميتواند هدفِ ارتباط آنها با يكديگر باشد. يعني مناسبات عرفي، عقلائي و مستقل نشده است. در چنين جامعهاي تاثير نظام انديشهي مذهبي بر مناسبات عرفي بسيار گسترده است و بنابراين حقوق از اخلاق مذهبي الهام ميگيرد. يعني عرف كه بايد منبع حقوق باشد، با مذهب مخلوط و مغشوش است. هنگامي جامعه به مدرنيته ميرسد كه حقوق از سلطهي اخلاق سنتي بيرون آيد. يعني عرف از شرع مستقل شود. به گفتهي يورگن هابرماس حقوق در اين مرحله ”خود آئين“ ميشود. يعني از اخلاق، كه آكنده از آمريتهاي شرعي است، مستقل ميگردد. و ديگر وظيفهاش اين نيست كه قواعد عرفيِ آغشته به شرع را، با تصويب دولت حقوقي، تعهدآور كند. تفاوت اخلاقي كه پس از حقوقِ ”خود آئين“ بوجود ميآيد، و من در گذشته به آن اتيك مدرن گفتهام، با اخلاق سنتي اين است كه اخلاق مدرن از حقوق الهام ميگيرد، در حاليكه در گذشته اخلاق سنتي بود كه به حقوق الهام ميبخشيد. چرا كه اخلاق اكنون در مرزهاي قانونيت و در چارچوب آن معنا پيدا ميكند. و مشروعيت را در همين چارچوب بدست ميآورد. يعني از چارچوب انديشهي قانوني نميتواند خارج شود. پس ”خودآئين“ شدن حقوق نشانهي اصلي مدرنيته است.
رابطهي انديشهي چپ با مناسبات عرفي حاوي يك دوگانگي مضاعف است. چرا كه از سوئي خود محصول همان عرف آغشته به شرعي است كه با آن مخالفت ميورزد و از سوي ديگر با روند عقلاني شدن عرف نيز، كه با آن در نظر موافق است، بخاطرسمت و سويِ بورژوائي اين روند، همدلي نميكند. به خاطر همين موقعيت مردد است كه خود تحول دروني پيدا نميكند پس به تحول دروني در نظام ديگر نيز نميتواند تكيه كند و بنابراين گاه به برخوردهاي بيروني متوسل ميشود. آتئيسم تنها يكي از تجليات اين برخورد بيروني است. تبليغ آتئيسم از سوي يك ماركسيست قواعد تحول در درون طيف مذهبي را مختل ميكند. به دو صورت: يكي اين كه تحول در درون طيف انديشهي ديني تحت تاثير نياز به دفاع مشترك، به تاخير ميافتد و ديگر اين كه نياز به تحول دروني در طيف انديشهي چپ به فراموشي سپرده ميشود.
پس رابطهي ميان طيف ها پس از تحول دروني آن ها معني پيدا ميكند. يعني با جرياني كه هنوز گرايش هاي سنتي بر آن چيره است، نمي توان با هدف تفاهم رابطه برقرار كرد. متافيزيك مسئلهي دروني همهي چارچوب هاست. و درون همهي چارچوب ها بايد متحول شود. براي همين است كه من در چارچوب چپ نمي توانم متافيزيك در چارچوب مذهبي را رد كنم؛ تنها ميتوانم از راه تحول در متافيزيك چپ، به تحول در متافيزيك مذهبي كمك كنم. مسئله، پراگماتيك كردن متافيزيك در هر چارچوب است. هنگامي كه من همان ايدهي جسورانهي خداشناس مسيحي را، با مصالحي كه براي تحول متافيزيكي در طيف فكري خودم وجود دارد، بيان ميكنم، رابطهي ميان چارچوب ها به يك رابطهي بين مجموعه‌اي تبديل ميشود كه هدف آن تفاهم است. اين همان كنش معطوف به تفاهم، يا همانگونه كه يورگن هابرماس ميگويد ”كنش ارتباطي“ است. زمينهي رشد اين كنش حذف قهر است. نفي، ابزار قهر است. و تحول، ابزار رسيدن به تفاهم.
باور به قاعدهمند بودن تحول نافي آزادي نيست؛ بلكه براي حركت آزاد، چارچوب بدست ميدهد. يعني آزادي نامحدود نيست. ولي در چارچوب روابط علّي معنا پيدا ميكند. آزادي خارج از اين چارچوب به ارادهگرائي ميانجامد و ارادهگرائي مادر قهر است.
برخلاف طيفهاي فكري كه تحول در آن ها دروني است، تحول، در سازمان ها و احزاب سياسي، بيرون از آن ها حركت ميكند. پس سازمان هاي سياسي براي دستيابي به تحول بايد پايگاه اجتماعي خود را در بستر مناسبات عرفي قرار داده و گسترش دهند. و اين هنگامي ممكن است كه آن ها قواعد اجتماعي را كه در اين بستر، با هدف تفاهم همگاني به هستي مي آيند، بر مسائل حزب خود مقدم بدارند. (و اين يعني تحول دروني در طيف) در غير اين صورت از قاعده مندي تحول در اين بستر جدا مي افتند. و اين به تقويت عامل اراده، بيرون از پويائي علّي –يعني به قهر- منجر مي شود. اين قهر ميتواند حتا با ظاهري مسالمت آميز- بدون باور به تفاهم و در جهت كسب سلطه- شكل گيرد- راهي كه سازمان هاي سياسي سنتي طي مي كنند. اما به زبان يورگن هابرماس اين مناسبات ”ابزاري“ است و نه ”ارتباطي“ و تفاهم نبايد ابزاري باشد. سازمان سياسيِ ”معتقد“ از راه مناسبات اعتقادي، با بيرون از خود رابطه ميگيرد. در حاليكه مناسبات اجتماعي، كه هدف آن تفاهم است، با تحول در بستر عرفي هماهنگي مي كند.
سازمان هاي سياسي بايد ابتدا در اين بستر تحول قرار بگيرند تا بتوانند از قهر، به معناي علمي آن، فاصله بگيرند و اين هنگامي ممكن است كه بنيادهاي اصليِ تحولِ سرمايه داري در جامعه بوجود آمده و از سوي سازمانهاي ياد شده پذيرفته شده باشند. يعني تحول حزبي نيز تحولي قاعدهمند است. نتيجهي عملي اين كه اتحادهاي سياسي يا جبهههاي متحد -كه شكلگيري آن ها با دور شدن از برخي جريان هاي سياسي و نزديك شدن به برخي ديگر همراه است- بدون باور داشتن به تفاهمي نهائي – و نه ابزاري – بي نتيجه و چه بسا زيان بخشاند.
تحول در سازمان ها منوط به تحقق بنيادهاي اصلي سرمايه داري در جامعه است. اما نظام هاي انديشهي مذهبي و چپ – و بويژه مذهبي- خود نيز در ايجاد بنيادهاي عقلائي شدهي سرمايه داري در جامعه موثراند. مانند نقش لوتريسم در اروپا.
دليل ديگر دروني بودنِ تحول در طيف مذهبي اين است كه تضاد ها در اين طيف عقب مانده اند. يعني هنوز در دوران موسوم به بعد از مدرن، تحول به نظام حقوقي، موضوع اختلاف گروهبندي هاي درون اين طيف است. اين بايد از درون حل بشود. پس سير تحول سياسي در جامعه ابتدا از تحول در نظام ها وسپس از سازمان ها و احزاب، كه با تحول بيروني خود، تحول دروني طيف را كامل ميكنند، ميگذرد.
با اين تحليل من به اين نتيجه ميرسم كه آتئيسم سياسي و مذهب ستيزي در ايران به تحول دروني در نظام انديشهي مذهبي آسيب وارد ميكند. و اين نظام را بجاي تحول دروني، به برخورد بيروني ميكشاند.
اين نكته را بايد در اين جا افزود كه تحول در نظام انديشهي مذهبي نسبت به تحول در نظام انديشهي چپ، نه تنها در ايران بلكه در جهان نيز از تقدم تاريخي برخوردار است. چرا كه نظام انديشهي مذهبي نظام گستردهتر و با سابقهتري است و كنش و واكنش بيشتري با بستر مناسبات عرفي داشته است . نظام انديشهي چپ ولي در رابطه با بستر عرفي بستهتر و متشكلتر است و با توسل به يك ايدئولوژي مدرن توانسته است نيازاش را به تحول بپوشاند. به اين صورت كه ضرورت تحول در سنت را پذيرفته ولي خود را از دايرهي سنت بيرون فرض كرده است و بر اين اساس خود را از تحول مدرن بي نياز مي‌داند.
خلاصه اين كه تحول از جامعهي پيش مدرن به مدرن دو قاعدهي بنياني دارد:
- احزاب و سازمان هاي سياسي تنها از راه تحول بيروني در بستر مناسبات عرفي، به جزئي از نظام حقوقي تبديل مي شوند.
- تحول در طيف چپ و مذهبي دروني است.
دو نكته‌ي زير اجزاء مكمل دو قاعدهي بالا هستند:
1- تحول در بستر مناسبات عرفي رابطهاي بين مجموعه‌اي -شبيه مذاكرات سياسي- نيست.
2- طيف ها با هم ارتباط بين مجموعه‌اي دارند اما نه به اين معنا كه بين دو طيف قرار داد تفاهمي بسته شود. بلكه ارتباط آنان فرهنگي و اخلاقي، يعني غيرمستقيم است.
بين ماركسيستي كه ماركسيسم را در مناسبات انساني خود دخالت نميدهد، با خداشناسي كه مناسبات اجتماعياش زير سايهي اعتقاد به خدا قرار نميگيرد، نيازي به بستن قرارداد تفاهم نيست. كنش مشترك، آنها را با يكديگر مرتبط ميكند.
اول نوامبر 2006
نظر اين خدا شناسِ مسيحي روزهاي درازي ذهن مرا به خود مشغول داشت. با خود فكر كردم بيان اين سخن از سوي يك خداشناس جسارت ميخواهد؛ اما از زبان يك ماركسيست نه. يك ماركسيست وقتي شجاعت و جسارت نشان ميدهد كه بتواند براي بهبود مناسبات اجتماعي، فرض كند كه ماركسيسم اصلا وجود ندارد؛ مستقل از اين كه ماركسيسم حقيقت دارد يا ندارد. اين مقايسه در ذهن من به طرح نظري زير انجاميد:
رشد مدرنيته منوط به اين است كه دو نظام انديشهي مذهبي و چپ بر بستر مناسبات عرفي با يكديگر ارتباط پيدا كنند. وگرنه مناسبات مستقيم و مستقل آنها با يكديگر، همچنان كه تاكنون بوده است، به تفاهم نميانجامد. ناگفته پيداست كه براي حركت بسوي تفاهم بايد ابتدا اقتصاد و مديريت در جامعه عقلاني شده باشد. يعني بايد ابتدا در جامعه مناسبات سرمايهداري بوجود آمده باشد. بر اين اساس مسير تحول دو نظام ياد شده بر بستر مناسبات عرفي به استحالهي آنها در يك نظام سوم – نظام حقوقي – ميانجامد. نظام انديشهي حقوقي يك نظام آلترناتيو براي دو نظام قبلي است. استحاله به اين نظام گريز ناپذير، يعني جبري و علّي است.
با تفكر حقوقي كه منطقي علّي دارد، نميتوان به عنوان يك ماركسيست، تكليف خدا را براي نظام انديشهي ديني روشن كرد. اين دخالت از يك نظام به نظامي ديگر است كه منطق علّيِ تحول دروني را در يك نظام فكري نديده ميگيرد.
در جامعهي سنتي يا پيش مدرن، رابطهي ميان اين سه نظام مختل و مغشوش است. نه مرزهاي جدائي آنها پيداست و نه تفاهم ميتواند هدفِ ارتباط آنها با يكديگر باشد. يعني مناسبات عرفي، عقلائي و مستقل نشده است. در چنين جامعهاي تاثير نظام انديشهي مذهبي بر مناسبات عرفي بسيار گسترده است و بنابراين حقوق از اخلاق مذهبي الهام ميگيرد. يعني عرف كه بايد منبع حقوق باشد، با مذهب مخلوط و مغشوش است. هنگامي جامعه به مدرنيته ميرسد كه حقوق از سلطهي اخلاق سنتي بيرون آيد. يعني عرف از شرع مستقل شود. به گفتهي يورگن هابرماس حقوق در اين مرحله ”خود آئين“ ميشود. يعني از اخلاق، كه آكنده از آمريتهاي شرعي است، مستقل ميگردد. و ديگر وظيفهاش اين نيست كه قواعد عرفيِ آغشته به شرع را، با تصويب دولت حقوقي، تعهدآور كند. تفاوت اخلاقي كه پس از حقوقِ ”خود آئين“ بوجود ميآيد، و من در گذشته به آن اتيك مدرن گفتهام، با اخلاق سنتي اين است كه اخلاق مدرن از حقوق الهام ميگيرد، در حاليكه در گذشته اخلاق سنتي بود كه به حقوق الهام ميبخشيد. چرا كه اخلاق اكنون در مرزهاي قانونيت و در چارچوب آن معنا پيدا ميكند. و مشروعيت را در همين چارچوب بدست ميآورد. يعني از چارچوب انديشهي قانوني نميتواند خارج شود. پس ”خودآئين“ شدن حقوق نشانهي اصلي مدرنيته است.
رابطهي انديشهي چپ با مناسبات عرفي حاوي يك دوگانگي مضاعف است. چرا كه از سوئي خود محصول همان عرف آغشته به شرعي است كه با آن مخالفت ميورزد و از سوي ديگر با روند عقلاني شدن عرف نيز، كه با آن در نظر موافق است، بخاطرسمت و سويِ بورژوائي اين روند، همدلي نميكند. به خاطر همين موقعيت مردد است كه خود تحول دروني پيدا نميكند پس به تحول دروني در نظام ديگر نيز نميتواند تكيه كند و بنابراين گاه به برخوردهاي بيروني متوسل ميشود. آتئيسم تنها يكي از تجليات اين برخورد بيروني است. تبليغ آتئيسم از سوي يك ماركسيست قواعد تحول در درون طيف مذهبي را مختل ميكند. به دو صورت: يكي اين كه تحول در درون طيف انديشهي ديني تحت تاثير نياز به دفاع مشترك، به تاخير ميافتد و ديگر اين كه نياز به تحول دروني در طيف انديشهي چپ به فراموشي سپرده ميشود.
پس رابطهي ميان طيف ها پس از تحول دروني آن ها معني پيدا ميكند. يعني با جرياني كه هنوز گرايش هاي سنتي بر آن چيره است، نمي توان با هدف تفاهم رابطه برقرار كرد. متافيزيك مسئلهي دروني همهي چارچوب هاست. و درون همهي چارچوب ها بايد متحول شود. براي همين است كه من در چارچوب چپ نمي توانم متافيزيك در چارچوب مذهبي را رد كنم؛ تنها ميتوانم از راه تحول در متافيزيك چپ، به تحول در متافيزيك مذهبي كمك كنم. مسئله، پراگماتيك كردن متافيزيك در هر چارچوب است. هنگامي كه من همان ايدهي جسورانهي خداشناس مسيحي را، با مصالحي كه براي تحول متافيزيكي در طيف فكري خودم وجود دارد، بيان ميكنم، رابطهي ميان چارچوب ها به يك رابطهي بين مجموعه‌اي تبديل ميشود كه هدف آن تفاهم است. اين همان كنش معطوف به تفاهم، يا همانگونه كه يورگن هابرماس ميگويد ”كنش ارتباطي“ است. زمينهي رشد اين كنش حذف قهر است. نفي، ابزار قهر است. و تحول، ابزار رسيدن به تفاهم.
باور به قاعدهمند بودن تحول نافي آزادي نيست؛ بلكه براي حركت آزاد، چارچوب بدست ميدهد. يعني آزادي نامحدود نيست. ولي در چارچوب روابط علّي معنا پيدا ميكند. آزادي خارج از اين چارچوب به ارادهگرائي ميانجامد و ارادهگرائي مادر قهر است.
برخلاف طيفهاي فكري كه تحول در آن ها دروني است، تحول، در سازمان ها و احزاب سياسي، بيرون از آن ها حركت ميكند. پس سازمان هاي سياسي براي دستيابي به تحول بايد پايگاه اجتماعي خود را در بستر مناسبات عرفي قرار داده و گسترش دهند. و اين هنگامي ممكن است كه آن ها قواعد اجتماعي را كه در اين بستر، با هدف تفاهم همگاني به هستي مي آيند، بر مسائل حزب خود مقدم بدارند. (و اين يعني تحول دروني در طيف) در غير اين صورت از قاعده مندي تحول در اين بستر جدا مي افتند. و اين به تقويت عامل اراده، بيرون از پويائي علّي –يعني به قهر- منجر مي شود. اين قهر ميتواند حتا با ظاهري مسالمت آميز- بدون باور به تفاهم و در جهت كسب سلطه- شكل گيرد- راهي كه سازمان هاي سياسي سنتي طي مي كنند. اما به زبان يورگن هابرماس اين مناسبات ”ابزاري“ است و نه ”ارتباطي“ و تفاهم نبايد ابزاري باشد. سازمان سياسيِ ”معتقد“ از راه مناسبات اعتقادي، با بيرون از خود رابطه ميگيرد. در حاليكه مناسبات اجتماعي، كه هدف آن تفاهم است، با تحول در بستر عرفي هماهنگي مي كند.
سازمان هاي سياسي بايد ابتدا در اين بستر تحول قرار بگيرند تا بتوانند از قهر، به معناي علمي آن، فاصله بگيرند و اين هنگامي ممكن است كه بنيادهاي اصليِ تحولِ سرمايه داري در جامعه بوجود آمده و از سوي سازمانهاي ياد شده پذيرفته شده باشند. يعني تحول حزبي نيز تحولي قاعدهمند است. نتيجهي عملي اين كه اتحادهاي سياسي يا جبهههاي متحد -كه شكلگيري آن ها با دور شدن از برخي جريان هاي سياسي و نزديك شدن به برخي ديگر همراه است- بدون باور داشتن به تفاهمي نهائي – و نه ابزاري – بي نتيجه و چه بسا زيان بخشاند.
تحول در سازمان ها منوط به تحقق بنيادهاي اصلي سرمايه داري در جامعه است. اما نظام هاي انديشهي مذهبي و چپ – و بويژه مذهبي- خود نيز در ايجاد بنيادهاي عقلائي شدهي سرمايه داري در جامعه موثراند. مانند نقش لوتريسم در اروپا.
دليل ديگر دروني بودنِ تحول در طيف مذهبي اين است كه تضاد ها در اين طيف عقب مانده اند. يعني هنوز در دوران موسوم به بعد از مدرن، تحول به نظام حقوقي، موضوع اختلاف گروهبندي هاي درون اين طيف است. اين بايد از درون حل بشود. پس سير تحول سياسي در جامعه ابتدا از تحول در نظام ها وسپس از سازمان ها و احزاب، كه با تحول بيروني خود، تحول دروني طيف را كامل ميكنند، ميگذرد.
با اين تحليل من به اين نتيجه ميرسم كه آتئيسم سياسي و مذهب ستيزي در ايران به تحول دروني در نظام انديشهي مذهبي آسيب وارد ميكند. و اين نظام را بجاي تحول دروني، به برخورد بيروني ميكشاند.
اين نكته را بايد در اين جا افزود كه تحول در نظام انديشهي مذهبي نسبت به تحول در نظام انديشهي چپ، نه تنها در ايران بلكه در جهان نيز از تقدم تاريخي برخوردار است. چرا كه نظام انديشهي مذهبي نظام گستردهتر و با سابقهتري است و كنش و واكنش بيشتري با بستر مناسبات عرفي داشته است . نظام انديشهي چپ ولي در رابطه با بستر عرفي بستهتر و متشكلتر است و با توسل به يك ايدئولوژي مدرن توانسته است نيازاش را به تحول بپوشاند. به اين صورت كه ضرورت تحول در سنت را پذيرفته ولي خود را از دايرهي سنت بيرون فرض كرده است و بر اين اساس خود را از تحول مدرن بي نياز مي‌داند.
خلاصه اين كه تحول از جامعهي پيش مدرن به مدرن دو قاعدهي بنياني دارد:
- احزاب و سازمان هاي سياسي تنها از راه تحول بيروني در بستر مناسبات عرفي، به جزئي از نظام حقوقي تبديل مي شوند.
- تحول در طيف چپ و مذهبي دروني است.
دو نكته‌ي زير اجزاء مكمل دو قاعدهي بالا هستند:
1- تحول در بستر مناسبات عرفي رابطهاي بين مجموعه‌اي -شبيه مذاكرات سياسي- نيست.
2- طيف ها با هم ارتباط بين مجموعه‌اي دارند اما نه به اين معنا كه بين دو طيف قرار داد تفاهمي بسته شود. بلكه ارتباط آنان فرهنگي و اخلاقي، يعني غيرمستقيم است.
بين ماركسيستي كه ماركسيسم را در مناسبات انساني خود دخالت نميدهد، با خداشناسي كه مناسبات اجتماعياش زير سايهي اعتقاد به خدا قرار نميگيرد، نيازي به بستن قرارداد تفاهم نيست. كنش مشترك، آنها را با يكديگر مرتبط ميكند.
اول نوامبر 2006
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر