انديشه ي انقلابي پس از انقلاب اكتبر با تحول در بستر ملي ناهمساز شد. زيرا به نقش محوريِ پلوراليسم باور نداشت. پس با آن ستيز ورزيد و به ورطهي تكانگاريِ اعتقادي فرو غلتيد.
پس نقد انديشه‌ي انقلابي، كه دست كم در جامعه‌ي ايراني هنوز نقد نشده باقي مانده است، گزير ناپذير است.
براي نقد انديشه ي انقلابي بايد مفهوم انقلاب روشنگري شود. منظور از انقلاب در اين جا انقلاب اجتماعي ديگري است كه پس از انقلاب بورژوازي رخ مي دهد. اين انقلاب دوم داراي شناسههاي زير است:
1-نفي كننده‌ي ديكتاتوري و استبداد سياسيِ جوامعي استكه از زمينداري گذشتهاند ولي روند طبيعيِ عقلانيت سرمايهداري را نپيمودهاند. اين نوع از ديكتاتوري پلوراليسم مذهبي را ميپذيرد اما پلوراليسم سياسي را رد ميكند. (شرايط حاكم بر جامعه‌ي ما در دوران پهلوي) اين گونه ديكتاتوري با نفي پلوراليسم سياسي گرايش هاي عدالت خواه و راديكال را عليه بورژوازي رشد مي دهد و بدينسان با نفي كنندگان انقلابي خود در مخالفت با پلوراليسم مخرج مشترك مييابد. اين روند است كه زمينه ي يك انقلاب دوم اجتماعي را فراهم مي كند. يعني انقلاب دوم هستي خود را مديون همان استبدادي است كه به نفي آن كمر ميبندد و آن را به شكلي ديگر بازميسازد .
2- طرفدار يك ديكتاتوري مستدل است. يعني نظريهاي استبدادي است كه توجيه عدالتخواهانه دارد.
3- نفي كننده‌ي پلوراليسم سياسي است. پلوراليسمي كه پي‌آمد انقلاب بورژوازي است. مدرنيته تنها با وجود پلوراليسم سياسي و مذهبي امكان رشد مي يابد. ارتباط ارگانيك ميان اين سه مقوله بستر تحول اجتماعي است. و نفي اين ارتباط، انقلاب اجتماعي را يك انقلاب اعتقادي و واپس‌گرا ميكند. به بيان ديگر انديشه ي انقلابي براي تبديل تحول اجتماعي به انقلاب اجتماعي به اولويت اعتقادي نياز دارد. يعني اعتقاد به انقلاب اجتماعيِ ديگر، مستلزم اعتقاد به دور زدن تحول اجتماعي- ملي است. با اين استدلال انقلاب سوسياليستي نيز يك انقلاب اعتقادي است و ناچار است كه پي آمدهاي پلوراليستي انقلاب بورژوازي را نفي كند و از اين زاويه نسبت به آن واپس گراست. براساس اين استنتاج سوسياليسم امروز ديگر يك تئوري انقلابِ اجتماعي نيست، بلكه يك تئوريِ تحول است كه با ليبراليسم در مسئله عدالت اجتماعي اختلاف نظر دارد ولي رشد خود را به رشد ليبراليسم وابسته مي داند و از رشد عدالتخواهي اعتقادگرا كه تئوري انقلاب از آن سود ميبرد زيان ميبيند.
با اين ترتيب پس از انقلاب بورژوازي، اگر انقلاب ديگري، با هدف حذف ديكتاتوري و بازگشت به تحول ملي، ضرورت بيابد، اين ديگر نه يك انقلاب دوم، يعني يك انقلاب مفهومي يا اعتقادي، كه تداوم مضموني انقلاب نخست است. يعني اين انقلاب مضمون اجتماعي مستقلي ندارد؛ قائم به ذات نيست؛ و به همين خاطر مي تواند يك انقلاب مكمِل ناميده شود - مانند انقلاب هاي هند و آفريقاي جنوبي. در انقلاب مكمِل استراتژي تامين منافع عمومي در بستر تحول ملي حركت مي كند. و به همين دليل يك استراتژي آزاد، يعني غيرايدئولوژيك، است. حال آن كه اگر استراتژي تامين منافع عمومي بيرون از اين بستر حركت كند، يك استراتژي غير آزاد و جهت دار ( پارتيزان) است و چون در فضاي تعادل پلوراليستي تنفس نمي كند، ناتوان از ورود به قلمرو آزادي است.
انقلاب به معناي دگرگون كردن ساختار اجتماعي است. و اين مفهوم در ابتدا اصالت انتولوژيكي دارد؛ يعني مفهومي ناب است. از اين رو روشنفكران آزاديخواه و عدالت گرا را جذب خود مي كند. ولي پس از تصرف قدرت، ناچار از گسترش شكاف ميان آزادي و عدالت و سركوب ايدهآليسم روشنفكرانه‌اي است كه خالق او بوده است. هرچه تكوين قشر بندي اجتماعي نارستر باشد، تقابل و دوگانگي آزادي و عدالت بيشتر بسود عدالت حل خواهد شد.
رويكرد جامعه به آزادي كه نياز به اتوپي را كاهش مي‌دهد، نشان از گذار جامعه به مرحله‌ي بالاتري از تكامل اجتماعي دارد. در اين موقعيت انقلاب كه بر زمينه‌ي نياز به اتوپي رشد مي كند، چون خواهان بازگشت به مرحله‌ي پس رفته‌تري است، واپس‌گرا مي‌شود. اگر پيروزي انقلاب با عقب ماندگي اجتماعي ممكن مي‌شود به چه دليل بايد انقلاب جانبدار پيشرفت اجتماعي باشد؟ پيشرفتي كه حقيقت او را زير علامت سوال خواهد برد؟
با گذر جامعه از مرحله‌ي نياز به اتوپي و عدالت اثيري، روشنفكر طرفدار انقلاب نيز نقش تاريخياش را از دست مي‌دهد.
پس موضوع روشنگري، نقد عمومي تئوري انقلاب است و در نخستين گام بايد مكان منطقي‌اي را به نقد كشيد كه انديشه‌ي مذهبي از آنجا مفهوم انقلاب را به عاريت گرفته است و بدينسان تلقي ”آمريكا“ همچون ”شيطانِ بزرگ“ را بر زمينه‌ي عمومي انديشه‌ي انقلابي ريشهيابي كرد.
انتقاد به سياست هاي تهاجميِ دولت هاي غربي، نبايد مانع از طرفداري از خرد گرائي و دموكراسي در تمدن غربي باشد. انتقاد به اين سياست ها مي تواند بدون اين كه فضاي تنفسي در جامعه با نفرت بي پايان به اين يا آن دولت غربي مسموم شود، تحقق پذيرد. ايدئولوژيِ ضديت با امپرياليسم شكل سياسي ضديت با شيطان است، يعني يك مفهوم پيشيني است كه بر خرابه هاي خردگرائي استوار گرديده است. نياز به جنجال عليه يك شيطان بزرگ در بيرون را برآورده ميكند و بهانهاي است براي از ميان برداشتن ”شيطان هاي كوچك داخلي“.
پس انقلاب براي استوار كردن پايه هاي سنتي خود از يك مرحله‌ي انتولوژيكي ميگذرد، يعني از يك متافيزيك غير ايدئولوژيك سود مي‌جويد تا مردمِ متكثر را متحد كند و پس از پيروزي، به ياريِ تئوري وحدت، كثرت در واقعيت زندگي اجتماعي را سركوب كند. با فاصله گرفتن از انتولوژي، انقلاب به سنتي واپس‌گرا تبديل مي شود. ملاك واپسگرائياش ايدئولوژيك كردن واقعيتِ زندگي اجتماعي است. پس انقلاب براي رسيدن به پيروزي از كثرت استفاده ابزاري ميكند حال آن كه هدف استراتژيكاش نفي كثرت است و رسيدن به انتزاعي بنام وحدت. ملاك ديگر واپس گرائي انقلاب، تضاد او با وضع موجودي است كه در دوران ما حامل و خواهان آزادي است- يعني تضاد با پلوراليسم ديني و فرهنگي. حتا هنگامي كه انقلاب يك ديكتاتوري را نفي ميكند پرچمِ گونهي بهتري از ديكتاتوري را بر مي افرازد.
انقلاب براي نفي آزادي به توجيه عقلاني دست مييازد و با نيرنگِ عدالت گوهر آزادي را نفي مي كند. انقلاب در بستر تحول ملي جا نميافتد، چرا كه بستر تحول ملي بستر تحول آزادي فردي است كه تجلي آن پلوراليسم در دين و سياست و فرهنگ است. تنها انقلاب بورژوازي بود كه با سازماندهي مخالفينِ خود (با شكل دادن به مفهوم اپوزيسيون) به ضرورت انقلابي ديگر پس از خود پايان داد. جامعه اي كه ثمره ي انقلاب بورژوائي خود را نچيده است، جامعه اي كه مخالفان در آن امكان سازماندهي نمي يابند، به انقلاب دوم كشانده مي‌شود. انقلاب دوم حقانيت خود را از نبود پيآمدهاي پلوراليستي انقلاب بورژوازي ميگيرد و با مدرنيته در تضاد ميافتد و اين واقعيت را زير پوشش تضاد با بورژوازي مخفي مي كند. انقلاب براي توجيه و تبليغ حقانيت خود به واسطه هائي نياز دارد. نقش اين واسطه ها را روشنفكران ايفا مي كنند. در ساختار پلوراليستي چون رابطه‌ي مردم با قدرت دروني است، نياز به واسطه در جامعه منتفي مي شود. اما جامعه‌ي استبدادي نقش واسطهگي انقلاب را به روشنفكران تفويض مي كند. چرا كه به هيجان ايدئولوژيك نياز دارد.
انقلاب، چون هدف رسيدن به اتوپياي عدالت را دنبال ميكند، به وحدت، و براي دست يافتن به وحدت، به سركوب نياز دارد.
نفي ايمان، خاستگاه تئوري انقلاب در قرن نوزدهم بود. اكنون ولي انقلاب بدون دفاع ايماني قابل بقاء نيست. اگر كارل ماركس امروز زنده مي بود از نياز انقلاب به ايمان شرمسار مي شد. و از جناح چپ سوسيال دموكراسي آلمان آنسوتر نمي رفت. و عدالت محدود و قابل دسترسي در چارچوب دولت حقوقي را بر عدالتگرائيِ اتوپيائي ترجيح مي داد. چرا كه انسان فرهيختهاي چون او نميتوانست طرفدار فرهيختگي كمتر، كه دشمن عدالتِ كمتر است و جز با عدالت بينهايت ارضاء نميشود، باشد. تنها پس از تجربه كردن پلوراليسم ميتوان به روشني ديد كه عدالتِ نامحدود ناممكن است و بنابراين باور به آن از كم فرهنگي برميخيزد. نفي تئوري وحدت نيز دست آورد تجربهي مستقيم پلوراليسم است. با اين نفي، ساختار عظيم و پوشالي انقلاب فرو مي ريزد. نفي انقلاب دوم بايد چون انقلابي كوپرنيكي زمين ثابت انديشه‌ي انقلابي را به چرخش در آورد.
انقلاب، كه آزادي را از بين ميبرد تا عدالت را بوجود آورد، ميان عدالتخواهان و آزاديخواهان دشمني ساختگي ايجاد ميكند. حال آن كه راه رسيدن به عدالت از آزادي ميگذرد هرچند راهي است دراز كه طي آن به كار فرهنگي گسترده نياز دارد و اين با طبيعت انقلاب نوع دوم ناسازگار است. اما پلوراليسم به انقلاب هاي نوع اول، يعني انقلاب هاي بوژوازي، امكان اين كار فرهنگي را داد و اين انقلاب حقانيت تاريخي پيدا كرد.
انقلاب دوم چون انقلابي اعتقادي –مفهومي- و خواهان وحدت است، بيرون از تاريخ ملي رشد مي كند. چرا كه تاريخ ملي عرصه‌ي تنوع است و از تئوري وحدت، كه نافي آزادي اختلاف است، آسيب مي بيند. انقلاب دوم چه از بين بردن يك ديكتاتوري را هدف بگيرد و چه يك دموكراسي را، در هر حال مرز متافيزيك را با تجربه مخدوش مي كند، يعني مرزهاي تفكيك مفاهيم پيشيني از مفاهيم پسيني را كه تفكيك آن ها كاركردِ انديشه‌ي عصر جديد، از دكارت تا كانت بوده است، در هم مي ريزد. و با مخلوط كردن مفاهيم به تفكر كلكتيو قرون مياني بر مي‌گردد.
در اروپا ساختارهاي كمونيستي پيشين، اكنون اعتقادات مسلكي شان را تابع منافع ملي كرده‌اند و ديگر به دور زدن دموكراسي باور ندارند. به تحول در ساختار دموكراسي در آلمان در سالهاي اخير نگاه كنيم:
در آلمان استحاله‌ي انديشه ي انقلابي به يك جنبش سوسيال دموكراتيك، تجربه اي نمونهوار است. حزب كمونيست در نتيجهي اين تحول بدون اين كه ساختار پلوراليستي محدود شود، ديگر وجود ندارد. اين تحول به تقويت دولت حقوقي انجاميده است. يعني از انقطاب كاسته شده و تعادل ملي و اجتماعي ژرفتر شده است.
در گذشته با جدا شدن جنبش سوسيال دموكراسي از كمونيسم و نزديك شدن‌اش به جنبش محافظه كاريِ مليِ طرفدار دموكراسي، تعادل ملي شكل گرفت؛ اما ابعاد آن محدود بود. پس از وحدت دو آلمان ”حزب سوسياليسم دموكراتيك“ ، يعني كمونيستهاي پيشين، به جنبش عمومي سوسيال- دموكراسي پيوستند و به تعادل ملي در جامعه‌ي آلمان گسترش بخشيدند. اين حزب در كنار سوسيال دموكرات هاي غير حزبي و اِس پِ دِ و سبز ها به جزء مكملي در جنبش عمومي سوسيال دموكراسي تبديل شده است و جنبش محافظه‌كاري را به تفاهم ملي گستردهتري با انديشه‌ي سوسيال دموكراسي بر انگيخته است. تا جائي كه ديگر به دشواري ميتوان مجموعهي آن را به اين نام خواند و در ميانشان گاه از تغييراتي برنامهاي سخن ميرود.
سيستم سياسي آلمان كه اكنون يك دموكراسي پنج حزبه است بر سمت و سوي دموكراسي در اروپا تاثير ميگذارد.
اين روند تعادل را مسيحيت با تفكيك حوزه‌ي تقدس متافيزيكي از حوزه‌ي دولتي و قدرت سياسي هنوز ژرفتر مي كند. اكنون چالش ميان تئيسم و آتئيسم ديگر جذابيت روشنفكرانه پيش را از دست داده است. در نگرش مسيحي در پهنه‌ي وفاق سياسي، خدا شناس بودن يا نبودن نقشي بازي نمي كند. و اين، هم به اين حريم تقدس و هم به دولت حقوقي، ثبات بيشتري بخشيده است.
بر زمينه‌ي اين تعادل ملي است كه سرمايه داري لگام گسيخته‌ي آمريكائي رهبري معنوي خود را از دست مي‌دهد. در جائي كه تعادل ملي و اجتماعي وجود دارد براي افراط‌ها جائي باقي نمي‌ماند. و برعكس، در جائي كه تعادل ملي وجود ندارد، كمونيسم و مذهب افراطي، با هم و در مقابل هم، رشد مي‌كنند. هنگامي كه افراط انقلابي هنوز بازارِ گرمي دارد، و پايگاه اجتماعي انديشه ي چپ و انقلابي هنوز استبدادي است، سرمايه داري لگام گسيخته به روند تشديد انقطاب كمك ميكند. و جنبش ملي را بجاي پرداختن به استراتژي منافع ملي به جنجال مبارزه با بيرون مي‌كشاند.
بايد دوباره به تاريخ تحول ملي بازگشت. و البته نه به تحول ملي-مذهبي، آنچنان كه اين تركيب به مخاطبين اش مي فهماند. تركيب هاي مفهومي، روشنائي را از واژه‌ها مي‌گيرند. و كاركرد واقعي آن‌ها را ناقص مي‌كنند. جامعه‌ي زنده و متحول نه به تركيب‌هاي مفهومي كه به واژه‌هاي عريان و روشن نياز دارد. برقراري رابطه با تركيب‌هاي مفهومي بدون روشنفكراني كه آن‌ها را براي مردم بشكافند و تفسير كنند، ممكن نيست. در حالي كه روشنفكران نقش خود را بعنوان واسطه ميان اعتقادها و مردم از دست داده‌اند. اين نقشي بود كه استبداد به روشنفكران مي‌داد. مردم خواهان رابطه‌ي بي‌واسطه با قدرت‌اند تا بتوانند در فضائي پلوراليستي، نمايندگان خود را انتخاب كنند و تغيير دهند. با بر قراري اين رابطه‌ي متغير، واسطه‌هاي ثابت – روشنفكران- موضوعيت تاريخي خود را از دست مي‌دهند. مردم به تركيب‌هاي مفهومي، به خاطر ابهام و دوگانگي‌شان، اعتماد نمي‌كنند. و ديگر به ميانجيگري روشنفكران مدافع اين تركيب‌هاي مفهومي، براي تفسير آن‌ها، نياز ندارند. هنگامي كه برنامه‌ي توسعه و رشد ملي زير سايه‌ي اختلاط مفهومي قرار بگيرد روشني خود را از دست مي‌دهد.
در اروپا دموكرات مسيحي‌ها مشكل برخورد با تركيب‌هاي مفهومي را حل كرده‌اند. بجاي اين كه با مفهوم مفسر يعني واژه‌ي دوم واژه‌ي اصلي را كه دموكراسي است مخدوش كنند، پرچم دولت حقوقي را بدستش داده‌اند. بدينسان تركيب از حالت مفهومي، يعني از انتزاع، آزاد مي‌شود و در واقعيتِ دولت حقوقي دگرگون مي‌شود. اين راهِ زندگي كردن در دولت مدرن يا دموكراسي است. اين راهِ آزاد كردن استراتژي منافع عمومي از زير سايه‌ي ابهام برانگيز تركيب‌هاي مفهومي است. اين راهِ تبديل كردن استراتژي مبهم منافع عمومي به استراتژي روشن منافع ملي است.
ارديبهشت 1385
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر