تا حقیقت نابودمان نکند

تئوری ها تنها تا جایی که قابل پیاده شدن اند، ارزش دارند. تغییر پذیری آنان میزان و ملاک قابل پیاده شدن آن ها است. تئوری نامتغیر حقیقتی ثابت است و ارزش تئوریک ندارد.


وقتی از حقیقتی دفاع می کنی به نگهبانی میمانی که از ساختمانی دفاع می کند. نگهبان ناچاراست به ساختمانی که از آن نگهبانی می کند پشت کند تا با متجاوز رو-در-رو قرار بگیرد. مدافع حقیقت نیز، (فرقی نمی کند حقیقت سوسیالیسم یا دموکراسی) همچون نگهبان یک ساختمان، برای مقابله با خطر، که از روبرو می آید، به حقیقت پشت می کند. او از روبرو شدن با حقیقت و رفتن بدرون آن و شناختن اجزاء مثبت و منفی آن ناتوان است؛ پس نمی تواند به آن انتقاد کند. تنها با رفتن به درون حقیقت می توان از آن انتقاد کرد. انتقاد، حقیقت را به اجزاء تقسیم می کند و دفاع، آن ها را به هم می چسباند و آن رابه یک کلیت تبدیل می کند.
دفاع، برخلاف انتقاد، به شخصیت پیچیده و فرهنگ بالایی احتیاج ندارد. در قلمرو کنش سیاسی –به ویژه- با دو تیپ روانشناختی برخورد می کنیم: تیپ منتقد و تیپ مدافع. تیپ مدافع البته انتقاد هم می کند، ولی انتقاد او بیشتر متوجه ی چیزی است که پیش تر به آن باور داشته است و باور تازه ی او را بندرت در بر می گیرد. تیپ مدافع باید همیشه با حرارت از چیزی دفاع کند؛ یعنی در گوهر، ایدئولوژیک است. به گفته ی دکتر ارانی در کتاب "پسیکولوژی" "فاکولته ی عاطفه" ی چنین آدمی نسبت به "فاکولته ی عقل" او فعال تر است. ارانی معتقد است برای اینگونه آدم، حتا، فعالیت سیاسی آزاد زیان بخش است. آدمی که دنبال عاطفه اش حرکت می کند متفاوت است با آدم خردمندی که خردورزی خود را نیز کنترل می کند تا ویزیون های انسانی او را نخشکاند. در رابطه با دفاع از دموکراسی، چونان یک کلیت، تیپ مدافع را، که تیپ جهان سومی است، باید از تیپ محافظه کار در دموکراسی غربی جدا کرد. فاکولته ی عقل تیپ محافظه کار فعال تر است و به همین سبب او از عقلانیت استفاده ی ابزاری می کند تا بر ساختار دموکراسی مسلط شود.


تعمیق دموکراسی، یک اصل سوسیال دموکراسی ِویلی برانتی است که چونان مرزی میان سوسیال-دموکرات های ویزیونِر و تکنوکرات ها کشیده شده است. برانت خود یک سوسیال-دموکرات ویزیونِر بود.
امروز بیشتر ثابت شده است که شعار "دموکراسی ِبیشترِ" برانت به نقد دموکراسی نیاز دارد، که خود از نقد سرمایه داری می گذرد. "دموکراسی ِبیشتر" با نقد سرمایه داری، پایه های ارزش های اخلاقی را از مانداب مناسبات کلیت پرستانه می کَنَد و در همان حال تئوری پیشرفت را با گرمای مناسبات انسانی پیوند می زند. بحران ارزشی امروز از این حقیقت بر می خیزد که اخلاق به اصطلاح پراگماتیستی (عقلانیت یکسویه) تنها آلترناتیو اخلاق کلیت پرستانه شده است.
دلگرم شدن مردم جهان، در این دنیای دلسردکننده، از باراک اوباما، نشان داد که ریشه ی فساد نه در مردم، که در جای دیگری است. تئوری پیشرفت بدون عنصری از رمانتیسم انسانی، بی مایه است و به سلطه ی مَک کارتی و بوش می انجامد.


***
دو پدیدار اجتماعی ِنمونه وارِ دوران کنونی، یکی پیشتازی بنیاد گرایی مذهبی است، که خود را با تمایل به بازگشت به دوران پیشاروشنگری نشان می دهد، و دیگری استحاله ی دموکراسی است، که با بازگشت به کنسرواتیسم خود را نشان میدهد. این دو پدیدار نمونه وار، گرچه چونان دو خط موازی به هم نمی پیوندند، ولی در فضای هندسی یگانه ای حرکت می کنند.


آیا می توان ادعا کرد که پس از پایان دوره ی هشت ساله ی حکومت بوش، دموکراسی به شرایط پیش از آن برمی گردد؟ حقیقت این است که هرچند دولت بوش علت چرخش و استحاله ی دموکراسی غربی به مرحله ای پست تر است، خود، اما، معلول و نتیجه ی استحاله ی درونی دموکراسی به سود اندیشه ی محافظه کار و زیر رهبری آن است. پس از شکست سوسیالیسم، اندیشه ی سوسیال-دموکراتیک و موضع اپوزیسیون دموکراتیک و طرفدار عدالت اجتماعی، تضعیف شد و محافظه کاران توانستند رهبری دموکراسی را در دست بگیرند. صلح خواهان، مایوس و افسرده شدند و گرایش به خشونت در محافظه کاران آشکارتر شد. محافظه کاران با حربه ی مبارزه با تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی، جنبش سوسیال-دموکراتیک را زیر فشار قرار دادند و به دنباله روی از خود کشاندند. بدینگونه که با دستکاری ذهنیت مردم به سود اندیشه های محافظه کارانه، اندیشه های آلترناتیو را بی اعتبار کردند. و نیروهای آلترناتیو را ناچار کردند، برای بدست آوردن آرای مردم، به مسیر مورد نظر آنان عقب بنشینند.
اپوزیسیون ایرانی نیز همین مسیر مسخ و بازگشت اپوزیسیون غربی را تقلید کرد و بدینسان، تحول اصیل لیبرالی در جامعه و اندیشه ی ایرانی مغشوش شد.


گرچه از دوران بوش اروپا از نظر سیاسی در برابر آمریکا مستقل تر شده است، اما از نظر طرزفکر و شیوه ی اندیشیدن، از میراث های دوران بوش سود می جوید و این، او را به کنسرواتیسم آمریکایی نزدیک تر کرده است. تصویب قانون کنترل الکترونیکی و اینترنتی در آلمان، به ابتکار محافظه کاران، یکی از این میراث هاست. با رشد امکان های فن شناسانه در آینده ی نه چندان دور، سیستم کنترل الکترونیکی گسترش خواهد یافت و مرز میان زندگی خصوصی و عمومی نازک خواهد شد و مردم به سبب نیاز غیر قابل چشم پوشی به دستاوردهای الکترونیکی، ناچار می شوند برای سپردن حقوق خصوصی خود به نهادهای کنترل دولتی، درصف بایستند.


اکنون در بخش خصوصی نیز پاره-سیستم های کنترل، به حریم زندگی فردی رخنه می کنند. یک کنسرن ِ زنجیره ای در آلمان، نظارت بر کارکنان خود را حتا تا درون توالت ها نیز گسترش داد. مردم بخاطر نیاز به کار (یا به ابزار الکترونیکی) به همه چیز رضایت می دهند. دموکراسی بدینسان فورمالیستی تر می شود و جوهر درونی خود را از دست می دهد. و این گفته ی مارکس، که سیاست در جامعه ی مدنی یک انتزاع است (و دهها سال بود که دیگر بازگوگرِ تحول درونی ِ دموکراسی نبود) دگرباره، گرچه به شکلی پیچیده تر، در چشم انداز قرار می گیرد.
بحران اخلاقی و مالی اخیر، سوء استفاده های نجومی و مواجب بیش از حد تصورِ مدیران بانک ها، چراغ های خطری هستند که نزدیک شدن این چشم انداز را در جامعه ی اولترا مدرن نشان می دهند.


***
جمهوری اسلامی اکنون، به یاری جنگ جنون آسای آمریکا درعراق و نیز نسل کشی بی سابقه ی نظامیان اسرائیل در فلسطین، از بی اعتباری مطلقی که در سال های پیش به آن دچار شده بود، بیرون آمده است و جایگاه محکم تری بر اریکه ی قدرت پیدا کرده است. او تنها برنده ی تهاجم به عراق (و سپس فلسطین) بود و این خدمتی است که محافظه کاران غربی به جمهوری اسلامی کردند.


اکنون دیگر باید تردید کرد که مردم چین و کوبا در یک دموکراسی با نسخه ی کنسرواتیسم جهانی، آینده ای شرافتمندانه تر از دوران سوسیالیستی خود داشته باشند. نه تنها سوسیالیسم، بلکه دموکراسی هم بخودی خود ملاک حقیقت نیست. دموکراسی هرچه شکلی تر گردد با محاظه کاری سیاسی و مذهبی پیوند بیشتری می گیرد و با آزادیخواهی تعارض بیشتری می یابد. این درست است که دموکراسی در مقایسه با دیکتاتوری همیشه قابل ترجیح است، اما دموکراسی اگر به گونه ی اعتقادی بسته بندی شود و به شکل دگم درآید، تنها وجدان های ساده را راضی می کند. اگر دموکراسی ملاک حقانیت جنگ و کشتار باشد، اگر دموکراسی به عنوان ملاک حقیقت جانشین آزادی گردد، فاقد مشروعیت است.


بزرگترین توفیق دموکراسی، بی میل کردن مذهب به سیاست بود، ولی اکنون محافظه کاران نو، گرایش های بنیادگرایانه ی کاتولیکی را به شکل های گوناگون دوباره تقویت می کنند. در چنین فضایی است که پاپ سنت خرید گناهان را، که اعتراض به آن یکی از انگیزه های اصلی رفورماسیون و رنسانس بود، دگرباره معتبر اعلام کرد . با چنین شیوه هایی مذهب پتانسیل سیاسی پیدا میکند.
محافظه کاران نو مذهب را رونق می دهند و چشم بر تمایل آن به بازگشت به دوران پیشا روشنگری و پیش رفورماتوری می بندند و موجب انحطاط دموکراسی می شوند. ملاک انحطاط، فاصله گرفتن دموکراسی از روشنگری است و نیز مطلق کردن دموکراسی است که با نسبی کردن حقوق بشر همراه است. اکنون هرجا منافع دموکراسی ایجاب کند، پامال کردن حقوق بشر توجیه می شود و جامعه ی متمدن با خونسردی شگفت آوری از کنار کشتارهای عمومی "مردم نامتمدن" می گذرد.
این است که دموکراسی غربی دیگر نمی تواند پرچم موثری برای مبارزه با استبداد و دیکتاتوری در جوامع اسلامی باشد. این است که دموکراسی غربی پس از سی سال نتوانسته است با جاذبه های معنوی خود، جاذبه های مذهبی جمهوری اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد.


***
برخی نمایندگان سوسیال-دموکراسی وسبزهای پیشین، با گرویدن به کنسرواتیسم، بخشی از انرژی محافظه کاران را آزاد کرده اند. اکنون دیگر وزیر کشور محافظه کار آلمان از وزیر کشور سوسیال-دموکرات پیشین، محافظه کارتر نیست. (بازتاب این موقعیت در اپوزیسیون ایرانی نیز نیرومند است.)
سوسیال-دموکراسی دیگر کیفیت اپوزیسیونی گذشته را ندارد. کنسرواتیسم در هدایت اندیشه و کنش سیاسی او موفقیت غیرقابل انکاری داشته است. سوسیال-دموکرات ها، زیر تاثیر محافظه کاران، البته محافظه کار نمی شوند بلکه نئولیبرال می شوند و رمانتیسم ویلی برانتی، یا باصطلاح ویزیون های سوسیال-دموکراتیک، دیگر برایشان جاذبه ای ندارد. اکنون سوسیال-دموکرات ها در تکنوکراتیسم حزبی با احزاب بورژوایی رقابت می کنند.
امروز گرایش به دموکراسی را به سختی می توان از گرایش به محافظه کاری و نئولیبرالیسم جدا کرد. چرا که دموکراسی در دوران ما زیر هدایت کنسرواتیسم، از وزنه ای که سوسیال-دموکرات ها در دوران اعتبار سوسیال-دموکراسی به آن می بخشیدند، تهی شده است.
کسی که شیفته ی دموکراسی باشد نمی تواند دموکراسی را به نقد بکشد؛ هم گوهر اصلی آن را دریابد و هم ریسمان هدایت گر محافظه کاران را در آن تشخیص دهد.
در دنیای امروز طرفداری از دموکراسی مساوی با طرفداری از آزادیخواهی نیست. یلسین و پوتین هم در میان طرفداران دموکراسی بوده اند. اکنون باید میان طرفداران دموکراسی، آزادیخواهان را دستچین کرد و این کار دشوار و پیچیده ای است. این که امروز دموکراسی قدرت را از پایین یعنی از "دموس" می گیرد و در دولت حقوقی متمرکز و ابستره می کند، پی آمد کاهش نقش سوسیال دموکراسی در آن است.
دولت حقوقی در رابطه با آزادی احزاب سیاسی چنان سخت گیر است که یک حزب سیاسی تنها با ارائه ی برنامه و تئوری های حزبی نمی تواند جلب اعتماد کند و به دهها سال کنش سیاسی و گذشتن از هفت خوان نیاز دارد تا بتواند جزء بافت اصلی دموکراسی شود. با این همه، احزابی که در چارچوب ضوابط دولت حقوقی نمی گنجند، بجز در شرایط بسیار استثنایی که امروزه شاید دیگر پیش نمی آیند، ممنوع نمی شوند. آزادی سازمان های فاشیستی، حتا بیشتر از ممنوعیت آن ها به دموکراسی سود رسانده است. نیروهای محافظه کار که بر دموکراسی سلطه می رانند، به این حقیقت بیشتر آگاه اند و می دانند که ممنوعیت این سازمان ها تفاوت چندانی با آزادی آن ها ندارد. زیر سیستم گسترده و پیچیده ی کنترل و نظارت، دیگر بحث ممنوعیت یا آزادی احزاب مخالف بی معنا است. اکنون دیگر یک حزب مخالف بحدی از رشد نمی رسد تا ممنوعیت آن ضرورت پیدا کند. تجربه ی وایمار هرگز تکرار نخواهد شد. حزب مخالف اگر بر زین پگاسوس هم بنشیند، پیش از رسیدن به المپ، پگاسوس رم می کند و سوار خود را، حتا اگر بِلِرِفون هم باشد، به زمین می کوبد.
قدرت در دموکراسی منظبط تر، عقلانی تر و حتا خرد کننده تر از قدرت در دیکتاتوری هاست. هیچ حزب نیرومندی نمی تواند دولت حقوقی را تهدید کند. نه تنها حزب سیاسی، حتا فردی هم که زیر چتر دولت حقوقی زندگی می کند، اگر در برابر مکانیسم های آن مقاومت کند، در لابلای پیچیدگی های قانونی، که منظبط و عقلانی و بی انعطاف اند، خرد و خمیر می شود؛ یا پس از مبارزه ای دراز به قدرت متافیزیکی دموکراسی پی می برد و بر سر عقل می آید.
دموکراسی تنها نظام جهانی در تاریخ است که از قدرت دفاعی مطلقی برخوردار است، حتا تهاجم او نیز دفاع است و به همین سبب مشروع.


در رمان "نبرد فینک" نوشته ی مارتین والسِر، آقای فینک، کاتولیک و سوسیال دموکرات، زیر چرخ های ماشین رقابت حزبی، شغل خود را پس از هیجده سال یکباره از دست می دهد و برای بدست آوردن حقوق خود به مبارزه ای طولانی رو می آورد. اما در نهایت پی می برد که هیچ چشم اندازی برای پیروزی ندارد. این مبارزه حتا بی مهری مردم پیرامونش وهمکاران پیشین اش را نیز، بر می انگیزد. آنان هنگامی که در نهارخوری اداره، با سینی های غذا، از کنار او می گذرند، به او لبخندی می زنند و احیانا چیزکی می گویند تا این بی مهری را بپوشانند؛ اما در عمل، او را تنها می گذارند. آقای فینک تنها و خسته به یک دیر پناه می برد و با خود می اندیشد که در برابر عمل نابحق دولت حقوقی، راهی جز تن دادن به شکست و سر فرود آوردن و تحسین قدرت ندارد.


***
دموکراسی بر زمینی از مناسبات عقلانی مستقر می شود که آسمانی فراطبیعی بر فراز آن گسترده است. همین عقلانی بودن جامعه است که او را عمیقا به متافیزیک محتاج می کند. این ثنویت، در عین حال تعارضی زیبایی شناسانه به دموکراسی می دهد.
سرخوردگی از سردی ِ جامعه ی عقلانی و خش هایی که یخ خراشنده ی تنهایی به حس و عاطفه ی فردی می زند، به نیاز فراطبیعی دامن می زند.
پس در دموکراسی متافیزیک واقعی تر و عمیق تر است تا در دیکتاتوری. متافیزیک جزء ایدئولوژی پیشرفت است، جامعه ی استبدادی اما از پیشرفت می ترسد و بجای پیشرفت به عدالت علاقه مند است.
اشتغال و درگیری روحی و فکری با استبداد در جامعه ی دیکتاتوری، و ضرورت دفاع مشترک در برابر نمادی که همه از او می ترسند، زمینه ی رشد متافیزیک را محدود می کند.
گسترش سنت ها و عادت ها و مراسم و تظاهر مذهبی، که آیت الله خمینی اجرای آن را فرمان داد، و زبان و محاوره ی دینی، که در ایران کنونی گسترده شده است، ربط چندانی به متافیزیک -که آزاد، فردی و درونی است- ندارد؛ بلکه وضعیتی غیر طبیعی و غیر درونی است، برنامه ای حکومتی است که با تغییر حاکمیت دینی به آسانی به وضعیت طبیعی باز خواهد گشت.
متافیزیک در جامعه ای که حکومت و دولت تبلور علایق ملی نیست، رشد نمی کند. چون حکومت غیر ملی و غیر عرفی (غیر حقوقی) نمی تواند آرامشی را که شرط گسترش متافیزیک در جامعه ی مدنی است، ایجاد کند. آرامش متافیزیکی جزء جدائی ناپذیر علاقه به دولت ملی یا دولت حقوقی ( Rechtsstaat) است.
متافیزیکِ بسته بندی شده نیز دیگر متافیزیک نیست. بسته بندی کردن متافیزیک، یک کارکرد (فونکسیون) هدایت شده ی سیاسی است. اشتغال دائمی بنیاد گرایی دینی به قدرت نیز، جای خالی برای متافیزیک باقی نمی گذارد. حرصِ به قدرت نافی متافیزیک است. علت این که متافیزیک در جامعه ی استبدادی نمی تواند آزادانه رشد کند، عقلانی نشدن مناسبات است.
نباید تصور کرد که اتوپی و متافیزیک یکسان اند. اتوپی، کلکتیو و رزمنده است؛ یک رویای جمعی یا یک ایدئولوژی است.
شهروندِ دموکراسی هنگامی که در زمین سرخورده می شود، در آسمان به رضایت می رسد. (اشتفان فینک به دیر پناه می برد) در دیکتاتوری برعکس، فرد پامال شده، بجای پناه بردن به متافیزیک، در فضایی که غیرقانونی ولی مشروع است، با پچ و پچ و صحبت درگوشی و نق زدن، نطفه ی مبارزه را می گذارد.
رویکرد یکسویه به منطق و افراط در تعقل، خود، بی تعادلی بوجود می آورد که تنها با متافیزیک تلطیف و قابل تحمل می شود. در گذشته در دموکراسی ِ کلاسیک، دولت حقوقی، یا به گفته ی مارکس دولت مدرن، جایگزین متافیزیک شد؛ اما مدل کنونی دولت حقوقی به این دنباله ی تجریدی ِ اندام واقعی خود پی برده و به آن وابسته شده است. این دولت حقوقی بود که اشتفان فینک را به متافیزیک فرستاد تا در آنجا به رضایت و پذیرش برسد.


***
"اراده ی عمومی" گرچه از "اراده ی فردی" برمی خیزد، اما ناچار نیست منافع فردی را رعایت کند. یعنی "اراده ی عمومی" قانونی و دموکراتیک، ولی ابستراکت است. زیرا قدرت تا ابستراکت نشود مشروعیت ِمادی شدن را پیدا نمی کند. این کشف روسو بود. شهروند جامعه ی مدنی تعارض میان "اراده ی عمومی" و "اراده ی فردی" را تنها با متافیزیک حل می کند.
با " اراده ی عمومی ِ" روسو، در گذشته ژاکوبن ها اعمال قدرت کردند و امروز محافظه کاران نو.
اگر مکانیسم پیچیده و پوشیده ی تعارض میان " اراده ی عمومی" و "اراده ی فردی" را باز کنیم خواهیم دید که جامعه ی سرمایه داری اولترامدرن، از سه رشته ی در هم تنیده سرشته شده است: دموکراتیسم، محافظه کاری نو و نئولیبرالیسم. باید این مثلث را بازکنیم تا دموکراسی در نظام سرمایه داری بسته نشود و به حقیقت یا کل تجزیه ناپذیری، آنچنان که مورد نظر محافظه کاران است، تبدیل نشود.
دموکراسی نه یک حقیقت لایزال است ونه یک کل غیر قابل تجزیه، که ناچار باشیم یا آن را بپذیریم و یا مخالف آن باشیم. نقد درونی دموکراسی، بازیِ ِ باز کردن ِ درهای حقیقت، به قصد فراخ کردن امکان های بازی است.
محافظه کاران به متافیزیک تکیه می کنند بدون این که لازم باشد به آن باور داشته باشند و هرگاه مصالح سیاسی ایجاب کند، از پسرفت و بازگشت نیز حمایت می کنند. و این را با زندگی در جامعه ی پیشرفته متعارض نمی یابند. در حالی که رابطه ی سوسیال-دموکرات ها و روشنفکران با عنصر متافیزیکی فرهنگ دموکراتیک صادقانه تر است و همین، آراء آن ها را از آراء محافظه کاران پایین تر نگاه می دارد.
محافظه کاران از متافیزیک به مثابه پاسخی به تنهایی انسان مدرن استفاده ی وافری می برند. با تکیه به این متافیزیک، همبافتی ِ فرهنگی ِ محافظه کاران با انسان مدرن تامین می شود. و از این راه آنان طرف اصلی مورد اعتماد مردم می شوند و اعتماد مردم را به نیروهای دیگر به هر میزانی که بخواهند محدود می کنند و از این راه از تاثیر شعارهای اقتصادی و تامین اجتماعی می کاهند.


***
در گذشته دریفوس را روشنفکران از زیر تهدید محافظه کاران رهانیدند، اما مارتین والسر ( امیل زولای امروزی) برای فینک هیچکاری نمی تواند بکند و مجبور می شود به جلد کافکا برود و به شیوه ی او با واقعیت برخورد کند. انتشار کتاب او ایجاد جنجال و اعتراض می کند و تنها پس از حذف قسمت هایی از آن، هرچند با نظر نویسنده، به چاپ می رسد. این که امروز روشنفکران نمی توانند "زولا" بشوند و ناچاراند با درون گرایی کافکایی انتقادشان را بیرونی کنند، نتیجه ی پیچیدگی، تمرکز و نامنعطف شدن قدرت است. یعنی قدرت قانونی، که صرفنظر از چرخش های دوره ای (سیکلی)، در ماهیت خود مطابق نسخه ی ماکیاولی در شهریار، "محبوب و مهیب" است!


***
در دموکراسی، بین سیستم حقوقی و سیستم قضایی یکدستی وجود دارد. در نتیجه وکیل مدافع، در روند افزایش قدرت کنسرواتیسم بر دموکراسی، از منافع موکل خود فاصله پیدا می کند و بیش از پیش تابع سیستم قضایی می شود. یعنی او به دستگاه قضایی نزدیک تر است تا به موکل اش. دموکراسی، اینک با دوران کلاسیک خود، که وکلای مدافع در آن نقش آزادیخواهانه ای داشتند، فاصله گرفته است. وکلا دیگر آن وکلایی نیستند که ناپلئون می گفت "برای آسوده حکومت کردن باید زبان آنها را برید." اکنون وکیل، تنها کمبود اطلاعات حقوقی موکل اش را جبران می کند و به دلیل نزدیکی به سیستم قضایی، دیگر طرف اعتماد کامل موکل نیست.
در دیکتاتوری ها موکلان وضعیت بهتری دارند و اعتماد آنان به وکیل بیشتر است. همچنین بخاطر نبودن یکدستی میان سیستم حقوقی و سیستم قضایی، وکیل از اولی دفاع می کند وناقد دومی است. و این بکار او زمینه ای آزادیخواهانه می دهد. در دموکراسی، اما، دفاع وکیل از موکل، شکلی و اطلاعاتی است و در اساس در خدمت دستگاه قضایی و به سود آن است.


در دهه های شصت و هفتاد، بخاطر رقابت با سوسیالیسم و جلوگیری ازطغیان جوانان، دموکراسی غربی بر ارزش های انسانی و آزادیخواهانه تاکید بیشتری کرد. این دوران، دوران تعالی دموکراسی بود. دورانی که دو نیرو و دو اندیشه ی سوسیال-دموکراتیسم و کنسرواتیسم، به اشتراک حاکمیت دموکراتیک را سامان دادند. پس از شکست سوسیالیسم این رابطه تغییر کرد و دوران ویزیون های سوسیال-دموکراتیک به پایان رسید. محافظه کاران به پیش تاختند، دین گرایی تقویت شد، و سنت های لیبرالیستی به نئولیبرالیستی متحول شدند و سوسیال-دموکرات ها بدنبال محافظه کاران براه افتادند. این دنباله روی نوعی بازگشت از ویزیون های گذشته بود. سوسیال-دموکرات ها گاه در دفاع از محافظه کاری، بویژه در حوزه ی گسترش سیستم کنترل و نظارت، فراتر رفتند. در دوران بوش سوسیال دموکرات ها، که در آلمان در حکومت بودند، در کنار مخالفت با جنگ عراق، در گسترش سیستم نظارت و نقض حقوق بشر با حکومت بوش درهمکاری کامل بودند.
البته حزب سنتی بورژوایی در بست در اختیار محافظه کاران نیست، طرفداران واقعی حقوق بشر نیز در حزب بورژوایی وجود دارند؛ همچنان که سوسیال-دموکرات ها نیز از سوسیالیست ها و نئولیبرال ها ترکیب شده اند. اما قدرت سیاسی از آن ِ اتحادی از محافظه کاران و نئولیبرال هاست. باید گفت که این تحلیل ها مبتنی بر واقعیت های جامعه ی آلمان فدرال اند.
موازنه ی قدرت میان محافظه کاران و سوسیال-دموکرات ها بود که به دموکراسی غربی حیثیت می داد. با از بین رفتن این تعادل و دنباله روی سوسیال دموکرات ها از محافظه کاران، گرایش به وحدت کلمه در دموکراسی افزایش یافت.


این پسرفت ها را در دموکراسی نمی توان به کمک تحلیل سیاسی دریافت. وظیفه ی تحلیل سیاسی بیرون آوردن اصلی از پیش پذیرفته شده است.
پس، تحلیل سیاسی نه ارزش علمی دارد و نه شهودی. سنت تحلیل سیاسی با سنت آزادیخواهی، که غیر تحلیلی و درونی است، نا همخوانی دارد. عنصری از فریبندگی در تحلیل سیاسی وجود دارد. تحلیل سیاسی یک سنت روزنامه ای است که مامور رساندن کلیت یا حقیقت ناشکافته ای به مخاطب است و این با کارکرد ذاتیِ "تحلیل "، که بررسی اجزاء است، تناقض دارد. پس بیهوده نیست که می بینیم از درون تحلیل سیاسی، دموکراسی ای بیرون می آید که حقوق بشر تابع حقیقت آن می شود.


***
یکی از "اشتفان فینک" های دوران ما خانم اپسیلانتی، رئیس سابق حزب سوسیال دموکراسی هِسِن است که همان حکومت، درهمان ایالت، دو دهه پس از ماجرای فینک، او را به اتهام پیمان شکنی قربانی قدرت خویش کرد.
اتهام خانم اپسیلانتی این بود که گفته بود با چپ ها ائتلاف نخواهد کرد اما بعد ناچار شد که از حمایت غیر فعال آن ها -و نه ائتلاف با آنها- سود بجوید. حال آن که پیمان شکنی در مناسبات حکومتی بسیار رایج است و از جمله خالق ائتلاف بزرگ در دولت کنونی آلمان است. برنامه ی تبلیغاتی علیه خانم اپسیلانتی، بجرم این گناه نابخشودنی، توسط دولت محافظه کار هِسِن انجام گرفت که در اسکاندال های بزرگی شرکت داشته است. تراژدی هنگامی عمیق تر شد که سوسیال دموکرات ها (شرودریان ها) برای جلوگیری ازبرنامه ی نزدیکی به چپ ها، با محافظه کاران همکاری کردند و حتا از آن ها فراتر رفتند و خانم اپسیلانتی و حزب خود را در یک قدمی سکوی قدرت بزیر افکندند. (یکی از رهبران سوسیال دموکرات توصیه کرد که به خانم اپسیلانتی رای داده نشود.) بدنبال این جنجال خانم اپسیلانتی، که محبوب ترین چهره ی سیاسی در منطقه بود، در مدت کمی به چهره ای منفور نزد مردم تبدیل شد و به سرنوشت دردناکی شبیه سرنوشت اشتفان فینک دچار گردید. مدل اصلی دوکاراکتر مورد بحث، ژوزف ک است.
ژوزف ک، در رمان محاکمه اثر کافکا، میان واقعیت و تخیل ادبی (فیکسیون) در تردد است. هراز گاهی از رمان بیرون می آید و چهره ای متناسب با زمان و مکان به خود می گیرد. کافکا در خلق ژوزف ک نمیتوانسته است از دریفوس اثر نپذیرفته باشد. ژوزف ک، برعکس دریفوس، مورد حمایت هیچکس نیست و به همین سبب در فضایی مرموز، به اتهامی مرموز و توسط دستگاه قضائی مرموزی کشته می شود. با چشم برهم گذاشتن کل دستگاه قضایی و پلیس رسمی (دو جلاد او را از کنار پاسبان ها به کشتارگاه می برند) و همچنین چشم بر هم گذاشتن کلیسا ( کشیش با بی تفاوتی و سردی سنگدلانه ای او را روانه ی سرنوشت اش می کند.)
در ایران، ژوزف ک، محمد مختاری است همانگونه که پس از حکومت "سرخ و سبز" در ایالت هِسِن اشتفان فینک بود و در دو دهه بعد از آن خانم اپسیلانتی شد. درتمام این موارد متفاوت، یک چیز ثابت باقی می ماند، آن هم بی پناهی قربانی در برابر قدرت است و همین، شخصیت ژوزف ک را زنده نگهمیدارد.


***
سلطه ی سیاسی محافظه کاران با سطح رشد فرهنگ و آگاهی های دموکراتیک همسازی ندارد و همین، خالق بحران های عمیق، مانند بحران مالی-معنوی اخیر است. توجیه این ناهمسازی بعهده ی رسانه هاست. رسانه های دموکراتیک، که براستی خرد منفصل انسان مدرن شده اند.


آدم دموکرات نباید دموکراسی را به حقیقتی تبدیل کند و خِرَد خود را زیر سیطره ی آن قرار دهد. اگر چنین کند نخواهد توانست مدافع ثابت قدم و تردید ناپذیر حقوق بشر و آزادی های فردی و انسانی باشد. باور نداشتن به حقوق بشر تنها به دوران هشت ساله ی بوش محدود نمی شود. محافظه کاران در اروپا دموکراسی را بر حقوق بشر مقدم می دارند و آن را ملاک درست یا نادرست بودن نقض حقوق بشر قرار می دهند. این چیزی جز تعارض موکراسی خواهی با آزادی خواهی نیست. سیستم یلسینی- پوتینی در روسیه یک مورد تیپیک تعارض دموکراسی با آزادی است. اگر هم بگوییم سیستم روسی دموکراتیک نیست، دموکراسی را ایده آلیزه و ذهنی کرده ایم. در روسیه هم احزاب گوناگون در پارلمان نماینده دارند و تنها بدلیل ساختار متناقض رشد اجتماعی است که تا کنون یک حزب سوسیال دموکراتیک در آن جا شکل نگرفته است، ساختار اجتماعی رشد لیبرالیستی را در واحد ملی دور زده است، و کمبود لیبرالیسم داخلی را با نئولیبرالیسم جهانی جبران می کند.


در دموکراسی ِ کلاسیک، احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات در رقابت و همکاری با یکدیگر شکل گرفته اند، اما این مدل ِ تحول، در جوامع اسلامی و کمونیستی، بعلت ضعف تاریخی لیبرالیسم، عملا امکانپذیر نبوده است. این است که دموکراسی در این جوامع به ابتکار محافظه کاران و نئولیبرال های جوامع غربی سرنوشت کاملا پیچیده ای پیدا می کند.


***
تضاد میان دموکراسی و آزادی، در دموکراسی کلاسیک غربی از ماهیت آن بر نمی خیزد، بلکه سلطه ی محافظه کاران بر دموکراسی است که این تعارض را تولید می کند.
اتحاد محافظه کاران و نئو لیبرال ها، که بردموکراسی موجود اروپایی حاکم است، از راه اعمال سلطه ی مستقیم و غیر مستقیم بر رسانه ها و اداره ی افکار عمومی اعمال حاکمیت می کند. اتحاد یاد شده از جمله از روش های زیر افکار عمومی را اداره می کند:
- تفسیر و هدایت خبر
- نقل آمارهای نمونه وار هدف مند
- پررنگ نشان دادن یک رویداد و در سایه بردن رویدادی دیگر، با کم یا زیاد کردن تکرار خبر
- استفاده از تصویر، میمیک چهره و تغییر در ملودی صدا و گویش
- گرفتن مخالف زیر مسلسل پرسش های راهنما ( leading questions) که از نظر حقوقی جایز نیستند. (هدف پرسش ها قرار دادن مصاحبه شونده در وضعیت دفاعی است و استفاده از اثر روانشناسانه ی این وضعیت دفاعی بر افکار عمومی)
- استفاده از منطق و عقلانیت ابزاری. (مثلا به خانم اپسیلانتی به بهانه ی منحرف نشدن از موضوع اجازه داده نمی شود اشتباه خود را در متن و زمینه ی اشتباهات بزرگ تر جناح حاکم، که آگاهانه مسکوت نگاه داشته می شوند، توضیح دهد.)
با استفاده از چنین امکان ها و شگردهایی است که اتحاد یاد شده می تواند جای حقیقت و باطل را در افکار عمومی به دلخواه تغییر دهد. و با همین روش خانم اپسیلانتی قربانی این سیستم داوری شد.
با استفداده از این نظام داوری، تقریبا تمامی جامعه ی دموکراتیک آلمان علیه این زن بسیح گردید. در حالی که هدف پشت ماجرا از بین بردن مانعی بود که با منافع اتحاد یاد شده سازش نداشت.


این بسیح همگانی، در جامعه ی دموکراتیک، از نظر فشاری که به متهم وارد می شود، از موارد مشابه آن در جامعه ی استبدادی خرد کننده تر است. چرا که قدرت سیاسی در جامعه ی استبدادی از استفاده از افکار عمومی به مثابه عامل فشار محروم است.
این نظام داوری، یادآور سیستم قضایی تشریح شده توسط کافکا در رمان محاکمه است. یعنی سیستم قضایی نیمه رسمی در کنار سیستم قضایی رسمی. اتهامی که در سیستم قضایی نیمه رسمی وارد می شود از این نظر نیز خرد کننده است که قرار نیست به محکومیت یا تبرئه بیانجامد. به گفته ی کافکا اینجا محکومیت خود اتهام است. در رمان محاکمه به ژوزف ک گفته می شود: مواردی از حکم برائت دیده نشده اند. حکم برائت شاید در گذشته های دور وجود داشته است، اما موارد مشخص آن را کسی بیاد ندارد.
اتحاد نئولیبرال ها و محافظه کاران نو، پس از یک یا چند دهه، شاید اجازه دهد که حقیقتِ پشت ماجرای خانم اپسیلانتی آشکار شود و این هنگامی است که مسئله دیگر سالب به انتفاء موضوع است. گونه ای اعاده ی حیثیت غیر رسمی که تنها گروه های الیت از آن باخبر خواهند شد؛ کسانی که خود از پیش به آن آگاهی داشته اند. مردم به شنیدن چیزی که دیگر موضوعیت ندارد علاقه ندارند. ضمن این که نحوه ی افشای واقعیت به گونه ای است که مردم را مخاطب قرار نمی دهد.


هدف محافظه کاران از دستکاری کردن دموکراسی، ساختن مخلوطی از دولت حقوقی و "دولت نظارت گر" ( Überwachungsstaat) به شکلی ظریف است. حقیقت این است که محافظه کاران در دموکراسی نقش صاحبخانه ای را پیدا کرده اند که در برخورد با میهمانان سوسیال-دموکرات خود اجازه نمی دهد حقوق ویژه ی صاحبخانگی او فراموش شود. بدینسان محافظه کاران منحنی رشد دموکراسی را دوره ای ( سیکلیک) می کنند و از ژرف شدن سنت های دموکراتیک، که از سلطه ی سرمایه داری بر دموکراسی می کاهد، جلوگیری می کنند.
در آمریکا دست آوردهای دموکراسی بین دوران مک کارتی و دوران جرج بوش در محاصره قرار دارند. این جریان ادواری قطع، ناشدنی بنظر می رسد و محافظه کاران با آگاهی به این چرخش ادواری است که خونسردی خود را از روی کار آمدن "اوباما" حفظ می کنند. نقض حقوق بشر را در دوران مک کارتی با مثالی کمتر شناخته شده نشان می دهیم: "روبرت روسِن" کارگردان چپ گرای هالیوود، سازنده ی فیلم کلاهبردار (the Hustler) با شرکت پل نیومن، بِرغم مقاومت های اولیه اش، هنگامی که کاریر هنری خود را مورد تهدید دید ناچار در کمیسیون مربوطه حاضر شد، به عضویت پیشین خود در حزب کمونیست اقرار کرد و نام 57 نفر را نیز به این کمیسیون ارائه داد.
نقض حقوق بشر در رویدادهایی از این دست در دیکتاتوری ها بصورت جنجالی به نمایش در می آیند. اما در دموکراسی ها کمتر نشان داده می شوند و در سایه ی حقیقتی والاتر بنام دموکراسی ندیده گرفته می شوند.


گرایش روشنفکران جهان سومی به دموکراسی، چون غالبا واکنشی است، آنان را به محافظه کاران و نئولیبرال ها نزدیک می کند. این همان گرایشی است که در روسیه یلسین نماینده ی آن بود. یلسین تبلور گرایش غیر عقلانی به سرمایه داری جهانی بود و با سطحی گرایی ِواکنشی خود، هم امپراطوری روسیه را متلاشی کرد و هم به منافع ملت روسیه آسیب غیرقابل جبرانی وارد آورد و کشور را در محاصره ی کامل آمریکا قرار داد. وضعیتی که می تواند به یک جنگ جهانی دیگر بیانجامد.
تجربه ی روسیه برای ایران سخت آموزنده است. یلسین کلیت پرستی را، که در حزب کمونیست آموخته بود، در برخوردش با دموکراسی بکار بست. در جامعه ای مانند ایران نیز برای پرهیز از مدل روسی دموکراسی، باید جنبش سوسیال دموکراتیک (که نبود آن مسئول انحراف در روسیه بود) به اندازه ی کافی نیرومند باشد تا از انحرافی، که متاسفانه زمینه ی مادی اش کاملا فراهم است، جلوگیری کند.


***
تمدن غربی دو پایه، یا دو بنیاد دارد: یکی اسطوره و فرهنگ آنتیک و دیگر کتاب مقدس.
گرچه ابتدا مسیحیت آنتیک را عقب زده بود اما پس از قرن ها، رنسانس دوباره آنتیک را پیش کشید و وحدت کلمه و تک صدایی را از میان برداشت. بدین گونه، در فاصله ی میان این دو بنیاد، فضایی برای آزادی اختلاف بوجود آمد.
در فلسفه نیز دو قطب افلاطون و ارسطو، دو سوی جدل فکری بودند. هرچه به پایان قرون میانی نزدیک تر می شویم، ارسطو بیشتر مطرح می شود؛ و این، با مطرح شدن بیشتر آنتیک توسط رنسانس هماهنگ است. بدینسان، فضای مجاز برای اختلاف، میان آنتیک و مسیحیت و بین افلاطون و ارسطو، تکوین می یابد و راه ورود به عصر جدید را می گشاید. این فضای مجاز اختلاف، پیش زمینه ی دموکراسی غربی است. تعیین حدود اختلاف مجاز را از این گفته ی "فردریش شِله گِل" می توان استنباط کرد که: هر انسانی که متولد میشود یا پیرو افلاطون است یا ارسطو.


مارکسیسم در اروپا فضای آزادی اختلاف را گسترش داد و پلورالیسم را واقعی تر کرد و به دموکراسی غربی جاذبه داد. اما محافظه کاران نمی خواهند مارکسیسم جزء این فضا باشد، یعنی از ظرفیت این فضا می کاهند.
فضای دموکراسی امروز دگرباره بطور عمده فضایی خودی شده یعنی اندام اصلی آن از احزابی تشکیل می شود که اختلافشان بسیار ناچیز است. (مثلا در آلمان، سوسیال-دموکرات ها، دموکرات های مسیحی و سوسیال مسیحی ها و لیبرال ها.) به همین سبب اپوزیسیون بیشتر شکلی و کم معنا شده است. مردم گاه در نظرپرسی ها می خواهند بدانند که، به عنوان نمونه، چه تفاوتی میان سوسیال-دموکراسی و اندیشه ی بورژوایی وجود دارد. با این ترتیب، اختلاف میان پایگاه های اجتماعی احزاب سیاسی، که ستون اصلی دموکراسی است، در حال کمرنگ شدن است. اختلاف میان احزاب سیاسی، به استثنای چپ، که در حاشیه ی ساختمان دموکراسی ایستاده است، از اختلاف بین افلاطون و ارسطو که زمینه ی تاریخی دموکراسی غربی را می سازد، بیشتر نیست.
در ایران نیز بدون یک جنبش عدالت اجتماعی، چپ و آزادیخواه، که برای ترویج عنصرشک در فضای اعتقادی مبارزه کند، دموکراسی کم معناست. چپ باید مذهب کمونیستی را رها کند و به سنت روشنگری سوفیستی خود وفادار بماند تا بتواند فضای مجاز اختلاف را بگستراند. چپ بدون شک در این ساختار دموکراسی به نیرویی عمده بدل نمی شود. با این همه تاریخ هرگز کاملا قابل پیش بینی نیست. اگر چپ عمده شود، دموکراسی با این مختصات تاریخی به پایان می رسد و بشریت به یک دوران پست دموکراسی وارد می شود. تکنوکرات ها، تصور چنین تصویری را حتا باطل می دانند.
با پایان یافتن دموکراسی آنتیک و سلطه یافتن متافیزیک افلاطونی، فرهنگ یونانی به وحدت کلمه گرایش یافت. سوفیست ها، اما، با براه انداختن دیسکورس دیگری، این دیسکورس وحدت کلمه ای را از پیش رد می کردند. یعنی دیسکورس افلاطونی بوجود آمد تا دیسکورس سوفیستی را از فضای مجاز اختلاف بیرون براند. یا به هر حال موقعیتی دوگانه به آن ببخشد، مانند چپ ها امروز.
تکنوکرات ها همراه با محافظه کاران جدید با ادامه ی سنت چند صدایی سوفیستی مخالف اند. آن ها از جامعه ای اولترامدرن (نه پست مدرن) که حامل عقلانیتی یکسویه و خشک است دفاع می کنند.
در دوران آنتیک سوفیست ها از فضای اختلافِ مشروع، میان افلاطون و ارسطو بیرون قرار می گرفتند و موقعیتی شبیه چپ های امروزی در دموکراسی داشتند. هم سوفیست ها و هم چپ ها با برخورد دوگانه مواجه بوده اند. و دموکراسی با دستکاری افکار عمومی علیه آن ها، آن ها را زیر فشار قرار می داده است.
محافظه کاران از چپ ها تحول در فضای چپ را نمی پذیرند و به چیزی کمتر از ترک این فضا قانع نمی شوند. آنان اگر بتوانند، با تاکید بر صورت بی ماده ی ارسطو، حتا ارسطو را نیز افلاطونی می کنند، همچنان که سعی می کنند با تئوری خلقت، داروینسم را به شیوه ای که خود می خواهند معرفی کنند. یعنی فضای اختلاف را باز هم محدود تر می کنند. در حالی که ارسطو، در نوشته هایی که بعدها از او بدست آمده است، تقدم مفهوم بر مصداق را رد می کند و به نومینالیست های قرون میانی که گرایش ماتریالیستی داشته اند، شباهت دارد.
عصر جدید بر دوش اختلاف افلاطون و ارسطو به هستی آمد؛ اما این سقفِ آزادی اختلاف، برای دموکراسی امروزی سقف کوتاهی است، در حالی که محافظه کاران بازگشت به این فضای محدود اختلاف را از ذهن خود نرانده اند.
امروز حتا یک چپ آزادیخواه، برخلاف شهروندان دیگر جامعه ی مدنی که با متافیزیک آرامش خود را بدست می آورند، با مازوخیسم به نا آرامی خود کمک می کند و تلخیِ غربتِ چپ بودن را مزه مزه می کند.


***
غروب بیست و هفت ژانویه، در حالی که آخرین بخش این نوشته را به پایان می بردم، مصاحبه ای از کانال سوم رادیوی غرب آلمان( WDR3 ) با روبرت میزیک ( Robert Misik) به مناسبت انتشار کتاب جدید او، "سیاست پارانویا" ( Politik der Paranoya) پخش شد که حاوی شباهت های تحلیلی بین نظرهای میزیک و نگارنده بود. در این مصاحبه آقای میزیک گفت: محافظه کاران جدید و نئولیبرال ها در بحران اقتصادی اخیر بازی را باخته اند. اکنون سیاست عدالت اجتماعی برتری خود را بر برنامه های محافظه کاران آشکار کرده است. و این در حالی است که محافظه کاران جدید هنوز نیز دخالت دولت را در اقتصاد بازار رد می کنند. آن ها در حالی که تلویزیون را خصوصی می کنند از انحطاط فرهنگی دم می زنند. آن ها معتقدند که سیستم سوسیالیستی غیر اخلاقی است زیرا تنبل ها را تشویق می کند و به کوشایان زیان وارد می کند.
او ضمن برشمردن تفاوت هایی میان نئوکنسرواتیست ها با نئولیبرال ها، درک کاپیتالیستی دو مفهوم را به یکدیگر نزدیک دانست. کتاب یاد شده که در همین روزها منتشر شده است، از انتشارات ( Aufbau-Verlag, Berlin 2009 ) است .


***
پس از جنگ دوم، دموکراسی بتدریج در اروپا تعمیق شد. زیرا جهان سوسیالیستی جاذبه و اعتبار پیدا کرده بود، جنبش چپ و سوسیال دموکراسی در حال پیشتازی بود و جنبش صلح نیرو گرفته بود. بدون جنبش مارکسیستی و تاثیرات غول آسای تئوری های انساندوستانه و متمدنانه ی کارل مارکس، تمدن بشری از این نقطه که در آن ایستاده است بسیار پس تر می بود. طرفداری شیفته وار و کلیت خواهانه از دموکراسی غربی نقش بازدارنده ی نظام سرمایه داری را پوشیده می گذارد. برای طرد تنگ بینی های مذهبی گونه در سوسیالیسم ِ جهان سومی، نباید سوسیالیسم را در مجموع بدور ریخت. در جهان مفهوم ها، انسانی ترین و پر ظرفیت ترین آن ها سوسیالیسم است. روشنفکران باید به یک جدل مفهومی در چارچوب جنبش سوسیال دموکراتیک وارد شوند که از نقد و بررسی آزادِ دموکراسی و نقش مثبت- منفی سرمایه داری در آن بگذرد.
در زیر با نقل پاره ای از نوشتار "عقل آلوده " از کتاب "ایران و ذات"، اثر نگارنده، که رابطه ی دو مفهوم سرمایه داری و دموکراسی را روشن می کند، به این نوشته پایان می دهم:


{روند عقلانیت اقتصادی با رشد فن شناسی در جامعه ی سرمایه داری موجب می شود تا زمینه ی ساده اندیشی وکلیت گرایی اعتقادی را در سازمان سیاسی از بین ببرد. اما باید برای محدود کردن نقش بوروکراتیک بنگاه اقتصادی و در عین حال گستردن نقش دموکراتیک سازمان سیاسی کوشید. پس عقلانیت بوروکراتیک چون سنت های دست و پا گیر مناسبات پیش سرمایه داری را از بین می برد، مثبت است. بکار بستن تحلیل های از پیش آماده مانع از درک نسبیت ها می شود. به گفته ی یورگن هابرماس از کارل مارکس گرفته تا ماکس وبر، هورکهایمر و آدرونو، همگی در تحلیل روند عقلانی شدن جامعه دارای نقطه ضعف تئوریکی مشترکی هستند. همه ی آن ها روند عقلانی شدن را با گسترش عقلانیت ابزاری و راهبردی در حوزه ی کنش یکی می گیرند. همچنان که همه ی آن ها با تعبیری مبهم از یک عقلانیت فراگیر در سطح کلیت جامعه سر و کار دارند. و بنابراین همه ی آن ها موقعیت های نسبی فرایندهای عقلانی شدن را با این معیارها توصیف یا بلحاظ تجربی سنجش می کنند.
علت این ضعف تئوریک را باید در "تنگناهای نظریه ی کنشِ" آن ها جست. یعنی این که مفاهیم پایه ای آن ها از کنش اجتماعی، جامع نیستند و نمی توانند همه ی جنبه های کنش اجتماعی در روند عقلانی شدن را توضیح دهند.
به گفته ی هابرماس برخلاف تصور ماکس وبر روند عقلانی شدن کنش – فردی و اجتماعی- که با پیدایی و رشد سرمایه داری حاصل می شود، از لحاظ اخلاقی و زیبایی شناختی و همچنین از نظر عملی تایید نظام سرمایه داری نیست. در این جا دو جنبه ی مثبت و منفی جامعه ی سرمایه داری را باید از هم جدا کرد: نخست باید دانست که عقلانی شدن کنش، که هدف آن تفاهم اجتماعی است، خود به خود از قواعدی که نظام سرمایه داری بر آن ها مبتنی است بدست نمی آید. دوم این که تنها در جامعه ی سرمایه داری است که امکان تحولِ "کنش عقلانی معطوف به تفاهم" فراهم می گردد. تفکیک این دو جنبه، مشکل بزرگ اندیشه ی اعقتادگرا است. ایراد هابرماس به ماکس وبر، که مدرنیته و سرمایه داری را از نظر اخلاقی و زیبایی شناختی و جنبه های دیگر یکی می گیرد، ایرادی است که به چپ یکسو نگر ایرانی نیز وارد است. به گفته ی هابرماس "مشکل دیگر ماکس وبر این است که او در تنگناهای مفهوم سازی اش برای تئوری کنش، مدرن سازی جامعه را بر اساس مدل سرمایه داری، با عقلانی شدن اجتماعی بطورکلی یکی می گیرد.
بد بینی اعتقادگرایی مذهبی و چپ به مدرنیته نیز از همین یکسان گیری برمی خیزد.اعتقاد گرایی اساسا غیر عقلانی است. در حالی که بکار بردن اصطلاح عقلانیت بوروکراتیک بی معنا نیست. زیرا بنگاه اقتصادی سرمایه داری نخست عقلانی است و سپس بوروکراتیک. مدرنیته از عقلانیت بوجود می آید و این با نظام اعتقادی قابل جمع نیست. استفاده ی ابزاری ِ ایمان از عقل نیز نمی تواند ایمان را عقلانی کند. (مثلا حاکمیت دینی را) عقلانیت بوروکراتیک سازمان اقتصادی در جامعه ی مدرن –سرمایه داری- هم مثبت و هم منفی است. آگاهی داشتن براین مثبت و منفی بودن در سازمان اقتصادی، دیالکتیک حرکت سیاسی و اپوزیسیون چپ و ملی را شکل می دهد. عقلانیت بوروکراتیک برای گذر از جامعه ی مرسوم و بسته ، مثبت است، چرا که راه کلیت گرایی ایمان را می بندد. و منفی است، زیرا کوشش اش متوجه محدود نگهداشتن عقلانیت دموکراتیک است که بسوی ایده آل های انسانی حرکت می کند.}


ناصر کاخساز
ژانویه ی دوهزارو نه